بعد إصدار رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أمراً ديوانياً لتأسيس المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، حذر النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، المسؤولين الرافضين بالإفصاح عن ممتلكاتهم لهيئة النزاهة.

وقال حسن الكعبي في بيان أثنى فيه على إجراء رئيس الحكومة تشكيلة المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، إن الحكومة يجب أن تنتبه إلى عدم اختراق هذا المجلس وحماية تشكيلاته لضمان عملهم بكل شفافية ونزاهة.

ودعا بيان الكعبي، أمس، إلى فتح ملفات تحقيق بحق أي مسؤول يرفض أو يتأخر عن موعد الإفصاح عن ذمته المالية.

وأضاف الكعبي أن أي مسؤول فاسد سيجد نفسه بمواجهة قانون صارم سيسود هذه المرة على الأحزاب والانتماءات.

وأشار الكعبي إلى أن مجلس النواب سيكون داعما وبقوة لأية تشريعات ضمن اتجاه محاربة الفساد، وسيعمل على إقرارها فور وصولها للحد من ظاهرة الفساد والقضاء عليها نهائياً.

ووقّع رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي في وقت سابق، أمراً ديوانياً يقضي بتشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، موضحاً فيه مهامه وتشكيلاته، ومعتبراً ذلك أنه يمثل خارطة طريق على المستوى الآني، بيّن أنه سيتم الإعلان عن الخطط الإستراتيجية من خلال المجلس نفسه.

وأشار عبد المهدي في الأمر الديواني إلى أن تأسيس هذا المجلس جاء تنفيذاً للبرنامج الحكومي الذي أعلنه في 25 الماضي، وصوّت عليه البرلمان العراقي.

وتضمن الأمر الديواني التوجيه بسرعة إكمال المنظومة القانونية لمكافحة الفساد ودعوة البرلمان ومجلس إدارة الدولة لأخذ أدوارهما لإصدار القوانين المتعلقة بذلك.

وأمهل الأمر الديواني، المسؤولين العراقيين المكلفين، بالإفصاح عن ممتلكاتهم خلال مدة لا تتجاوز الأسبوع الواحد.

وألزم عبد المهدي، الوزارات والهيئات والجهات غير المرتبطة بالوزارة بوضع برامج وخطط عمل لمدة 90 يوما، على أن تتولى الأجهزة الرقابية مهمة المتابعة والرصد وتقييم البرامج والسياسات والخطط المذكورة، لتحديد المسؤوليات والمقصرين.

يذكر أن منظمة الشفافية العالمية بيّنت في تقرير لها، أمس الأول، أن العراق يحتل المرتبة السادسة عربياً والثالثة عشرة عالمياً في مؤشر أكثر الدول فساداً.