تم غلق 3.000 مفرغة عشوائية بالجزائر خلال السنوات الخمسة عشر الماضية، حسبما أفادت به أمس الأول بالجزائر وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي.
وأوضحت الوزيرة خلال جلسة مخصصة لطرح الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني ترأسها نائب رئيس المجلس السيد عبد الرزاق تربش، أن المجهودات الكبيرة التي بذلت لتطوير القطاع منذ سنوات، مكنت من بلوغ هذه النتائج.
يهدف قطاع البيئة والطاقات المتجددة إلى بلوغ مستوى “صفر (0) نفايات في الطبيعة بحلول سنة 2035، في إطار الإستراتيجية الجديدة المسطرة لحماية البيئة.
وسيتم خلال الأسبوع المقبل الشروع في إزالة مفرغة بوليماط (بجاية) بقيمة مالية بلغت 80 مليار سنتيم، فيما سيتم في 22 من سبتمبر الجاري منح إشارة الانطلاق لمشروع إزالة مفرغة الكرمة (وهران) بقيمة مالية إجمالية بلغت 150 مليار سنتيم.
وحسب السيدة زرواطي فإن القطاع يعرف تطورا هاما في عملية التنسيق بين القطاعات ومعالجة المشاكل التي قد تطرأ، مع توفير مختلف التقنيات والتجهيزات الحديثة التي تتيح العمل بكل اريحية، والتكثيف من التفتيش وتحسين مهام المفتشين على مستوى الولايات .
وينسق قطاع البيئة وفق تفس المصدر مع الجهات الأمنية لردع المجرمين في حق البيئة والتمكن من تحسيس المواطن بالمسؤولية، هذا الأخير الذي انخرط- حسب السيدة زرواطي- في عمليات التنظيف الجماعية وفرز النفايات قبل رميها في المفرغات المحددة من طرف السلطات المحلية.
وتتمثل الإستراتيجية الحالية وفق الوزيرة في جمع النفايات مع الحرص على توفير كافة المعدات الضرورية كالحاويات وغيرها، والسهر على تحصيل الجباية من طرف الجماعات المحلية ما يمكنها من تحسين خدماتها.
وبهدف الدخول في إستراتيجية التثمين الطاقوي للنفايات، يتم -حسب السيدة زرواطي- إنشاء مركب لفرز النفايات يكون متواجدا بالجزائر الكبرى بغلاف مالي قيمته 3.000 مليار سنتيم ، وتشترك فيه من حيث الخدمات 4 ولايات، اين سيتم انجازه وتسييره بشراكة أجنبية.
وبلغت نسبة برامج تثمين رسكلة ومعالجة النفايات  5 في المائة، والتي يتم العمل على رفعها إلى 15 في المائة، الأمر الذي سيمكن من توفير أزيد من 7.000 منصب شغل دائم خلال السنوات الخمس المقبلة.