كشف مصدر اعلامي، أمس، النقاب عن أن السلطات الأمنية التونسية منعت عددا من الجزائريين من دخول التراب التونسي على المعابر الحدودية بسبب وضعهم اللحية في وجوههم.

وقال المصدر الاعلامي في تقرير صحفي: « عاد مجددا الحديث عن الإجراء المتعلق بمنع بعض الجزائريين من السفر نحو الجمهورية التونسية. وعدم السماح لهم بإتمام الاجراءات الجمركية على مستوى المعابر الحدودية البرّية في الشق التونسي، عقب تسجيل العمليات الإرهابية الاخيرة».

وقال ذات المصدر أن الأسباب لا تذكر ولا تقدم على إثرها شروحات تقنع الممنوع من الدخول للتراب التونسي أو وثيقة إخطار يمكنه على الأقل الطعن أمام الجهات القضائية أو الإدارية المختصة، مضيفة أنه  بدل تركه في حيرة من أمره، خاصة و ان جميع المتعرضين للمنع من الدخول، لم تسجل لديهم قضايا سواءا على مستوى الجزائر أو تونس، إنما جاء القرار شفويا على خلفية وضع اغلبهم للحية في وجوههم.

وذكر التقرير «أن قرارات المنع التي تستند عليها السلطات الأمنية التونسية، بالنسبة للجزائريين الذين لا يسمح لهم بالعبور رغم عدم تورطهم في أي قضية وليست لديهم أحكام قضائية، هي قرارات متمخضة عن إجراء حدودي صادر عن وزارة الداخلية يعرف باسم (اس 17)، وهو الإجراء المعمول به رغم ما يخلقه من جدل داخل الأوساط الحقوقية التونسية لأنه لا يستند على أي فقه قانوني في التشريع الخاص بهم، وقد أصبح اجراء يعرقل حركية الكثير من المواطنين الجزائريين لمجرد الشبهة ويشمل 3 أصناف هم من يضع اللحية ومن يتشابه اسمه مع شخص اخر مبحوث عنه ومن ينجز له أعوان العبور بطاقات ارشادية أو ما يعرف عندنا ببطاقات لفت الانتباه». وقد أثار هذا القرار جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويتزامن قرار منع الجزائريين من الملتحين من دخول تونس، مع جدل واسع حول تعميم فرضته الحكومة يقضي بمنع المرأة من ارتداء النقاب في الدوائر الرسمية.

ابتسلم بلبل