اعتبر حجري درفوف والي سكيكدة، على هامش الندوة الصحفية بمقر ديوان الولاية، ان عملية ترحيل سكان البيوت القصديرية لحيي” الزفزاف” و”الماتش” جد مكلفة، حيث قاربت رقم 15 مليار ، بما فيها تكاليف هدم الاكواخ القصديرية، خصوصا وان هذه الاخيرة مستمرة لتشمل باقي الاحياء القصديرية على غرار حي بحيرة الطيور، بوعباز، واحياء المدينة القديمة فيما يخص السكنات المهددة بالانهيار”، ولإنجاح عملية الترحيل السابقة تم الاستعانة بأكثر من 150 الية وشاحنة، و تسخير اكثر من677 عامل في المرحلة الأولى، و77 ألية وشاحنة وازيد من 534 عامل في المرحلة الثانية، حيث استرجع ما يقارب 20 هكتار، التي أوضح بخصوصها والي الولاية “انها ستوجه للبناء الترقوي، شرط عدم اغفال الجوانب الأخرى من توفير المرافق الضرورية والمساحات الخضراء ومواقف السيارات، لهذا سيتم انجاز دراسة معمقة وشاملة لإنجاز احياء كاملة وتتوفر على كل المرافق الضرورية “كما أضاف والي الولاية، وجاءت هذه الندوة الاعلامية في اطار الانتهاء من المراحل الاولى لترحيل ساكني البيوت القصديرية بحي “الماتش” 2195 عائلة من بين 2564 عائلة محصاة، وتم تهديم 1550 كوخ إضافة الى 13 مستودع على مستوى هذا الحي الذي كان من اكبر الاحياء القصديرية بسكيكدة، وترحيل 378 عائلة من حي الزفزاف1، و80 عائلة من حي الزفزاف2، أي بما يعادل 2393 عائلة تم إعادة اسكانها بحيي مسيون والزفزاف.
وبخصوص عملية الترحيل وإعادة إسكان حيي “الماتش” والزفزاف أكد درفوف حجري “ان العملية تمت في شفافية كبيرةّ، والسكن دهب لمستحقيه من قاطني البيوت الهشة، رغم بعض الحالات التي تم الكشف عنها واستدراكها، ومن بينها توقيف مديري البناء والتعمير، والطاقة، لضلوعهما في ادراج مواطنين لا يحق لهم الاستفادة من السكن المخصص لقاطني القصدير، إضافة الى سحب استفادة ل05 مواطنين اتضح عدم اهليتهم لهذه السكنات ” مؤكدا على ان عملية التدقيق في الاستفادات ماتزال مستمرة”، وأضاف انه يعمل على التوفيق بين مطالب السكان من حيث السكن المخصص للأحياء القصديرية، و للسكن الاجتماعي، إضافة الى السكن الموجه للبنايات الآيلة للانهيار من المدينة القديمة”، اما عن فئة التي عرفت “غير معروفين “وتم اقصائهم من الاستفادة فقد أوضح الوالي” أنهم كانوا غير موجودين بالحي، ومنهم عندما سمعوا بعملية الترحيل، التحق بالحي للاستفادة من السكن، ومنهم من بناء مساكن عند بداية عملية الترحيل”، مشيرا “أن العائلات التي تم اغفالها ولم تستفد من قبل ستضم ضمن السكن الاجتماعي وستكون لها الأولوية عند دراسة ملفاتها”.
وعن تاريخ بداية توزيع السكن الاجتماعي عبر مختلف البلديات، أوضح المسؤول الأول عن الولاية “انه من المفترض بداية العملية، مباشرة عند بداية السنة المقبلة، ودلك عند الانتهاء من الاعمال المكملة من ربطها بالشبكات الضرورية من تصريف المياه، والمياه الصالحة للشرب والكهرباء والغاز”.
لطفي. ع