غلق 24 محلًا تجاريًا و حجز مواد غذائية فاسدة بخنشلة
سخرت مديرية التجارة بخنشلة خلال شهر رمضان الكريم 43 فرقة لمراقبة الأسعار و الممارسات التجارية و قمع الغش موزعة على كامل إقليم الولاية.وأوضح مدير التجارة،جمال حمزاوي،في تصريح خص به “الصريح” أن الإجراءات الميدانية الجارية تستهدف تكثيف و تعزيز العمل الجواري ومحاربة المضاربة بكل أشكالها و قمع الممارسات التجارية غير الشرعية.

وبخصوص حصيلة عمليات محاربة الغش خلال الأسبوع الأول من رمضان أوضح مدير التجارة أنه تم القيام ب1848 تدخل لنحو 13 فرقة أسفر على قرارات بغلق 24 محل وذلك نتيجة تسجيل مخالفات و حجز 200 كلغ من المواد الغذائية.وقد تؤدي هذه المخالفات -يضيف المسؤول نفسه- إلى المتابعة القضائية لهؤلاء التجار. وأضاف أن الاعوان التابعين للمديرية يقومون بالتأكد من مدى احترام قواعد النظافة و السلامة الصحية للمواد و كيفية صنع و حفظ بعض المواد الغذائية سريعة التلف كالحليب و مشتقاته واللحوم الحمراء و البيضاء ومشتقاتهما وكذا مختلف أنواع المشروبات و الفواكه والأسماك والتوابل والفواكه الجافة.كما تقوم هذه الفرق كذلك بمراقبة مؤسسات الإطعام و و المقاهي وباعة المثلجات و كذا مراقبة مدى احترام سلسلة التبريد و قواعد التخزين والتداول والنقل والعرض والاستهلاك.و يشمل نشاطها أيضا مراقبة مطاعم الرحمة التي وصل عددها إلى 11 مطعم ،5 في مدينة خنشلة و6 عبر بلديات بوحمامة ،قايس، الحامة ، أولاد رشاش،بابار وششار.وتتم معاينة هذه المطاعم من طرف لجنة مشكلة من ممثل للصحة وآخر من مفتشية البيطرة و أعوان من مديرية التجارة. وحسب مدير التجارة فإن مخطط عمل الفرق الرقابية خلال الشهر سوف لن يقتصر على الخرجات النهارية بقدر ما هناك خرجات للمفتشين يقومون بها بعد الإفطار لتكثيف الرقابة وبخاصة في ذروة النشاط التجاري التي ترتكز وبخاصة في الأسبوع الثالث والرابع من هذا الشهر.وبخصوص بعض المواد التي تباع على أرصفة الطرق ومن دون ضوابط قانونية والتي تشكل خطرا على صحة المستهلك حمل السيد حمزاوي المسؤولية بالدرجة الأولى في هذه الظاهرة للمستهلكين الذين يقتنون هذه السلع مجهولة المصدر والمحتوى كونها تباع بأثمان رخيصة.وأبرز في هذا الشأن أن للمستهلكين أيضا دور رقابي و هم معنيون بالتمييز بين المواد صالحة الاستعمال و تلك التي انتهت مدة صلاحيتها مشددا على ضرورة تكثيف الحملات التحسيسية تجاه المواطنين للتوجه إلى المحلات التي تتوفر على شروط التجارة لاقتناء المواد الغذائية حماية لصحتهم و مكافحة للسوق الموازية.ولإنجاح عملية قمع الغش وضعت في متناول الأعوان المكلفين بالرقابة إمكانيات جديدة تسمح لهم بالقيام بتحليل فوري لبعض المواد الغذائية و هي عبارة عن حقائب تضم أجهزة للوقوف على مدى صلاحية المواد الغذائية سريعة التلف و التأكد من صحة مكونات المياه المعدنية.وعن ظاهرة تغيير النشاط التجاري خلال شهر رمضان أشار السيد حمزاوي إلى أن المصالح المعنية تتخذ “اجراءات صارمة” ضد الذين يقومون بتغيير نشاطهم التجاري من دون ترخيص قانوني من بينها “غلق محلاتهم نهائيا و متابعتهم قضائيا”.ولاحظ أن العديد من المحلات التي لا يمكن أن تمارس نشاطها التجاري العادي في هذا الشهر الفضيل كالمطاعم تقوم بتغيير طبيعة نشاطها و تعمد إلى بيع الألبان و الحلويات و مواد أخرى يقبل عليها المواطن لتحقيق أرباح دون ترخيص قانوني.