تقدم رئيس المجلس البلدي لبلدية بكارية والتي تبعد عن عاصمة الولاية تبسة بحوالي 15 كلم بعريضة لمقاضاة والي الولاية مولاتي عطا الله بسب إقدام هذا الأخير على تجميد عمل المجلس وصلاحيات رئيس البلدية.

وحسب مصادر “الصريح”  فإن الصلاحيات أحيلت إلى رئيس دائرة الكويف منذ حوالي 05 أشهر بسبب خلافات عميقة بين بعض أعضاء هذا المجلس ورئيس البلدية في تسيير شؤونها مما أدى إلى اﻹنسداد وتعطيل شؤون ومصالح سكان هذه المنطقة حيث يقول مير بكارية أن الوالي بإقدامه على هذا التصرف قد تجاوز صلاحياته وخالف القانون، وقد جاء هذا اﻹجراء الذي قام به رئيس البلدية بعد أن أصدر الوالي قرار رقم 2422 المورخ في 31 -12 -2018 حل بمقتضاه محل المير والمجلس الشعبي البلدي لذات البلدية ثم فوض اختصاصه وصلاحياته إلى رئيس دائرة الكويف، حيث رأى المدعي أن القرار مخالف للقانون وتحديدا لمادة 46و 100 إلى 102 من قانون البلدية وبتالي فالقرار الذي أصدره الوالي غير مشروع حيث لا تتوفر فيه حالة من الحالات الحصرية المنصوص عليها في المواد من 100 إلى 102 من قانون المذكور والتي تخول للوالي سلطة الحلول،كما وأنه خرق القانون أيضا عندما فوض هذه السلطة لمعين أخر وهو رئيس الدائرة  فإنسداد المجلس لا يترتب عليه سلطة الحلول وإنما يترتب عليه الحل والتجديد الكلي للمجلس،  وهو ما عالجته المادة 46 من قانون البلدية في المنطقة رقم 06 والتي تقول “يتم الحل والتجديد الكلي للمجلس الشعبي البلدي في حالة خلافات خطيرة بين أعضاء المجلس يعيق السير الحسن العادي لهيئات البلدية وبعد إعذار يوجهه الوالي للمجلس دون اﻹستجابة له” وبتالي فالوالي أخطأ هنا لأن حالة اﻹنسداد لا تخول له سلطة الحلول محل رئيس البلدية والمجلس البلدي بل يحق له فقط تقديم طلب لسلطات لحله وفق للأليات التي حددتها المادة 47 من نفس القانون ،وللإشارة فإن بلدية الشريعة وبلدية المزرعة شهدت نفس اﻹجراء من والي الولاية مولاتي عطا الله في مراحل سابقة حيث عرفت بلدية المزرعة انفراج وحلا لهذا اﻹنسداد بعد تفاهمات بين مير المزرعة وأعضاء مجلسه أما بكارية والشريعة فمازالت على حالها إلى اليوم.

علي حفظ الله