يطالب العديد من المواطنين بقالمة بحصص في السكن الريفي نظرا للطابع الريفي والفلاحي للولاية، حيث كانت السنوات الأخيرة عجافا في مجال السكن الريفي بالولاية ما جعل ملفات طلب هذه الصيغة من السكن تتكدس على مستوى البلديات التي باتت عاجزة.

ونظرا لغياب الحصص من المستوى المركزي لم يجد رؤساء المجالس البلدية حسب تصريحات البعض منهم، ما يقولون للمواطن الذي يغزو البلديات كل اثنين مطالبا بحقه في السكن، وفي ظل الصمت عن مدى الإبقاء على هذه الصيغة من عدمه أو توفر حصص على مستوى الولاية وحيرة المواطن بهذا الخصوص، تبقى معاناة عائلات متضررة كثيرا مستمرة إلى أجل غير مسمى، عائلات مستقرة بمناطق ريفية معزولة تقطن بيوتا قصديرية تآكلت بفعل الزمن وعوامل الطبيعة ولم تعد قادرة على الصمود طويلا . وفي هذا السياق يناشد  قاطنو المناطق الريفية السلطات المحلية  بقالمة من اجل الوقوف على وضعيتهم و الإفراج عن هذه الصيغة السكنية، مؤكدين أن الحصص الممنوحة سابقا لبلديات قالمة لم تغطّ الطلب المتزايد جدا، ناهيك عن شكوى المواطن من التوزيع غير العادل في أحيان كثيرة ما جعل المتضرر يزيد تضررا، وما السكنات الريفية الكثيرة المهجورة بمناطق مختلفة والمستأجرة والتي تم بيعها لدليل على وجود خلل كبير في عمليات التوزيع التي قال المواطن عنها أنها بحاجة إلى متابعة جدية من طرف السلطات وعلى رأسها والي الولاية لإعطاء كل ذي حق حقه والقضاء على أزمة سكن عششت في عقول سئمت الانتظارفهل تأتي الأيام القادمة تزامنا والدخول الاجتماعي بالجديد في مجال هذه الصيغة من السكن التي في كل محطة نزورها لتقصي واقع المواطن المعاش إلا ونجدها الشغل الشاغل للمواطنين بالقرى والمشاتي وفي كل مكان.

نبيل.ب