نظمت  يوم أمس، حركة احتجاجية كبيرة بملعب حي قدور الطاهر أعالي مدينة قالمة ، من طرف متقاعدي ومعطوبي وذوي الحقوق للجيش الوطني الشعبي ، مطالبين من وزير الدفاع الاستجابة لمطالبهم المرفوعة اليه منذ قرابة العقد من الزمن و التي حصرها المحتجون في تسوية حقوق شهيد الواجب الوطني مع حقوق شهيد الوطن, تعديل الأجور من سنة 2003 لكل أفراد الجيش الوطني الشعبي, تسوية حقوق شهيد الواجب الوطني مع حقوق شهيد الوطن , تعديل الاجور من سنة 2003 لكل أفراد الجيش الوطني الشعبي  معتبرين بان تلك الزيادة بالغير العادلة و هي التي أثارت حفيظة كل الأفراد من صف الجنود و ضباط الصف و الضباط  المؤسسون و أحدثت اختلال و فرق كبير في سلم الأجور إلى جانب مطالبتهم بصرف المخلفات المالية باثر رجعي من سنة 2008 كباقي كل المؤسسات الوطنية التي استفادت من الزيادات إلا مؤسسة الجيش الوطني الشعبي التي ضلت زيادته حبيسة قرارات وصفوها بالجائرة ناهيك عن المطالبة بالتعويض عن العطل السنوية خلال سنوات العشرية السوداء
و حسب المحتجين فإنهم يحملون الجهات المعنية في عدم تلبية مطالبهم التي وصفوها بالمشروعة معبرين عن صمودهم في الدفاع عن حقوقها المادية والمعنوية و التي اعتبروها بالمشروعة لا سيما في ما يتعلق باصدار بطاقة التقاعد لرجال الصف و ضباط الصف المتقاعدين ,  توحيد المعاشات حسب الرتب و سنوات الخدمة , إحالة المتقاعدين من ذوي الإمراض المزمنة و العجز الجسدي على الخبرة  الطبية و منحهم منحة   العطب كغيرهم من المعطوبين ,  و تعميم منحة 10 بالمائة على كل المتقاعدين الذين عملوا 15 سنة  فما فوق , إلغاء المادة 73 من قانون المعاشات التي تحرم المتقاعدين المتخلفين  بعد مدة شهر من اجراء الخبرة الطبية كون هذه المادة اعتبروها بالمجحفة في حق تلك الفئة كباقي الفئات الاخرى و عدم ربطها بمدة زمنية قصيرة  و تسهيل الاستفادة من السكن  و تخصيص نسبة 10 بالمائة من الحصص السكنية لفائدة المتقاعدين  و الحق في السكن الاجتماعي خاصة لرجال الصف  و حذف شرط الاجر المحدد ب 24000 دج  على غرار بعض القطاعات حيث ان اغلبهم لا يتجاوز  دخلهم 33000 دج شهريا كبقية الأسلاك التي استثنيت من هذا القرار ( المرسوم الرئاسي الذي يحدد الاجرة 24000 دج للحصول على سكن اجتماعي
مطالبين في الأخير من رئيس الجمهورية بفتح تحقيق في مدى تطبيق تعليماته الصادرة في الجريدة الرسمية و القانون الأساسي  العام لمتقاعدي الجيش الوطني الشعبي الذي يخص هذه الشريحة و تجسيدها في الواقع و ماهي الأسباب التي أدت الى تعطيل عدم تطبيق و تنفيذ هذه القوانين و الاحتكام الى سياسة الكيل بمكيلين في القضايا المطروحة على الساحة الوطنية و التي كلها تخص متقاعدي الجيش لوطني الشعبي و المطالبة بترسيم حقوقهم المادية والمعنوية و تسوية التعويضات و صب المخلفات.
مومد حسين