أمرت النيابة العامة بمجلس قضاء تبسة، أمس، بفتح تحقيق في الفضيحة التي اهتزت لها متوسطة المجاهد فارس علال  بتبسة، إثر تخصيص القاعة رقم 14 لأربعة تلاميذ، بينهم ابن الأمين العام لمديرية التربية، ومدير مدرسة سابق في البلدية وابن أستاذ جامعي.

حيثيات القضية، تعود إلى عزل أربع تلاميذ في غرفة خاصة، وإلحاقهم بمصحح ليقوم الأخير بإعطائهم الإجابة النموذجية، وهو ما اعتبره التلاميذ غشا ومحسوبية.

الحادثة خلفت استياء كبيرًا بين باقي الممتحنين، معتبرينها مخالفة للمنهج التربوي الذي يتضمن قانونا صارما للامتحانات، بينها أن لا يتجاوز عدد الممتحنين على 20 تلميذا،  أو يقل عن ذلك.

واستنادا لمصادر موثوقة،  فإن  الرابطة الولائية للدفاع عن حقوق اﻹنسان بتبسة،  تدخلت في الحادثة من خلال شكوى لدى وكيل الجمهورية،  حول استعمال إطارات في مديرية التربية للنفوذ لصالح مترشحين في امتحان نهاية شهادة التعليم المتوسط قصد إنجاحهم على حساب آخرين.

وحسب مصادر “الصريح “، فإن التلاميذ اﻷربعة تم وضعهم في مركز إجراء بمتوسطة المجاهد فارس علال،  حيث استقدم من بين اﻷربعة تلميذ معروف بنتائجه اﻹيجابية لمساعدة باقي المترشحين،  وفضح اﻷمر مجموعة من المترشحين، على المستوى المركز المذكور،   فبعد انتهاء امتحان مادة الفرنسية، وخروج المترشحين لفترة الراحة،  تم كشف اﻷمر وهو ما جعل البعض منهم ينتقلون إلى الحجرة مع بداية اختبار مادة العلوم، ويحتجون على التفرقة بين المترشحين، حيث اتهموا القائمين على المركز بتوفير الظروف لهؤلاء اﻷربعة،  ومن بينهم ابن الأمين العام لمديرية التربية لممارسة الغش، كما انه لم يأخذ في هذه الحالة لا بترتيب الهجائي ولا الترتيب الرقمي ، في وضع المترشحين كما هو مقرر، وهو اﻷمر الذي يفتح شبهة بوجود فساد. من جهة أخرى أثارت هذه القضية استياء وتذمر أولياء التلاميذ،  بسبب استعمال النفوذ، كما حملت كل من ممثلة جمعية أولياء التلاميذ بتبسة وكذا الرابطة الولائية للدفاع عن حقوق اﻹنسان، ديوان اامتحانات والمسابقات كامل المسؤولية عن القضية التي وقعت في مركز رسمي للامتحان.

علي حفظ الله