تقدم والي تبسة مولاتي عطا الله برفع دعوة قضائية لدى محكمة تبسة، ضد عضو سابق في المجلس الولائي ورئيس لجنة الري”عبد الله زرفاوي”، بعد قيام اﻷخير بكشف مجموعة من الملفات والتقارير حول مشاريع في قطاع الموارد المائية التي تدورحولها شبهة الفساد.

حيث  رصدت أغلفة مالية معتبرة   لهذه المشاريع دون أي نتيجة على أرض الواقع، منها مشروع حماية المدن من الفيضانات والتي صرفت  فيه أموال كبيرة، والتي لم تكن له أي نتيجة على اﻷرض، فبمجرد سقوط بعض اﻷمطار تتحول إلى مدينة عائمة، وفي سياق ذي صلة، تؤكد المصادر أنه  تم تخصيص مبالغ مالية تفوق 730 مليار سنتيم، ناهيك عن صفقة النخيل التي صرفت عليها أموال معتبرة مع أن الولاية قبل أن تحتاج إلى تزيين المدينة فهي بأمس الحاجة إلى مشاريع التنمية والتهيئة، كما أن هذه الصفقة تمت بالتراضي مع أن قانون الصفقات العمومية الذي لا يسمح بذلك إلا في حالة اﻹستعجال والخطر المحدق،  إضافة إلى مشروع محطة تصفية مياه الصرف الصحي والذي خصصت له مبالغ تفوق 800 مليار سنتيم،  مع أنه لم يدخل الخدمة إلى منذ سنة 2008، وبعد هذه اﻷرقام الصادمة التي قدمت من العضو السابق بالمجلس الولائي، بحكم طبيعة العمل الذي كان يشغله وملفات وتقارير المجلس الولائي التي سلمت لنائب العام  ويستمر التحقيق فيها، قام والي الولاية برفع هذه الدعوة، حيث اتهم الأخير بخيانة اﻷمانة وإخراج هذه اﻷرقام والملفات إلى العلن مع أن اجتماعات المجلس الولائي  تتم بحضور الصحفيين وغيرهم  وبتالي فهي ليست بالسرية، كما يقول أنه كان اﻷولى بوالي الولاية مولاتي عطالله أن يشكره ويشجعه بما قام به،  خاصة أنه  تم توضيح الصورة لعدة مشاريع حولها  شبهات الفساد وتبديد المال العمومي بما يقارب نسبة مئة بالمئة لا أن يقوم برفع دعوة ضده فمحاربة الفساد تتطلب جهود الجميع.

علي حفظ الله