هددت مؤسسة الجزائرية للمياه بولاية سوق أهراس من اللجوء للقانون ضد المخالفين والمتعلقة بمستحقاتها على الزبائن من مختلف الأصناف بعد وصولها لأرقام كبيرة ومخيفة مقارنة مع حجم المؤسسة التي تنشط في تراب الولاية.وقد بلغت أرقام مستحقات استهلاك الماء الشروب على عاتق الزبائن العاديين من المواطنين  والشركات والهيئات العمومية والخاصة والهيئات النظامية  بنسبة  42بالمئة أي ما يفوق 28 مليار سنتيم لأول مرة في تاريخ المؤسسة. واشتكت الجهات المسؤولة بالشركة من عزوف عدد كبير من الزبائن عن دفع مستحقات استهلاك الماء  ما أصبح يشكل تهديدًا حقيقيا على التوازنات المالية للمؤسسة  بسبب ارتفاع أرقام الأموال التي لم يتم تحصيلها بسبب هذا المأزق  في حين توفر مؤسسة المياه لزبائنها رغم ما يتطلب الأمر من تكاليف الإنفاق الموجه للاستغلال وتوفير وإيصال الماء للمواطن.كشف فاتح تابث المسؤول الأول عن المؤسسة بالولاية عن أرقام كبيرة يتطلبها بقاء توازن الأداء العادي  أهمها مصاريف الاستغلال للشبكة من تسديد مستحقات الكهرباء  والصيانة والتدخلات واستهلاك الكهرباء واقتناء المضخات ومختلف المستلزمات الخاصة بتسيير الشبكات  وكذا مختلف المصاريف الإدارية الأخرى والمتعلقة بالخصوص بأجور العمال  التأمين  مختلف الاشتراكات والضرائب وغيرها  أين تكشف أرقام المؤسسة أن كتلة الأجور شهرية لوحدها تقارب مليار سنتيم شهريا.شرعت المؤسسة في تنفيذ خطة  وصفت بالصارمة لتحصيل مستحقاتها لدى الزبائن من مختلف الأصناف  حيث تعتزم المؤسسة الدخول في برنامج استدعاء الزبائن المتقاعسين عن تسديد مستحقات استهلاك الماء  ويفترض أن تلجأ المؤسسة في جدولة ديون بعض الزبائن  بينما لا يستبعد أن تلجأ المؤسسة  ضمن ما يخوّله لها القانون  بمتابعة الممتنعين عن التسديد أمام الجهات القضائية من طرف مصالحها المكلفة بالمنازعات  فيما سيكون للمسؤول الأول بالولاية ككل مرة تتفاقم فيها ديون المؤسسة الدور الكبير في إلزام المؤسسات والهيئات العمومية المتأخرة في تسديد ما عليها من ديون للمؤسسة  بضرورة تسوية وضعيتها حيال الشركة حتى تتمكن من المحافظة على عافيتها المالية  لأن مشكل اضطرابات توفير الماء في حالة حدوثه  عادة ما يؤرق المسؤولين المحليين من منتخبين ومعينين على حد سواء حتى قبل مسؤولي مؤسسة الجزائرية للمياه بتوفير وتوزيع الماء الشروب.