نقل أمس  متقاعدو الجيش الوطني الشعبي احتجاجهم إلى ساحة الاستقلال بوسط مدينة  سوق أهراس للمطالبة بحقوقهم بعد بقاء وعود وزارة الدفاع الوطني  حبرًا على ورق  ولم يجسد أي مطلب من المطالب المطروحة. تسأل المحتجون عن المعايير التي اعتمدتها وزارة الدفاع في إقرار الزيادات رغم علمها أن المعاشات الموجهة لهذه الفئة لا تتماشى مع ارتفاع الأسعار في مختلف جوانب المعيشة ولا تضمن العيش الكريم لهذه الفئة التي منحت سنوات شبابها فداءً الوطن  وتابع المتقاعدون في ندائهم الموجه لنائب وزير الدفاع أحمد قايد صالح  أن الكثيرين منهم يواجهون فقرًا مدقعا وأمراضا متعددة تتطلب الكثير من المصاريف  مطالبين بالزيادة في معاشاتهم لمواجهة الظروف المعيشية الصعبة التي يعانونها. والمساواة بين الجميع من حيث سنوات الخدمة والرتب والراتب الشهري ومنحة التقاعد والتعجيل بدفع المستحقات المتأخرة وتسوية مسألة مخلفات العطل السنوية غير المستغلة بالنسبة للغالبية منذ التسعينات الأولى وترقية العرفاء والرقباء الأوائل والمتعاقدين والمتقاعدين بشكل آلي إلى رتب عليا والرفع من منحة التقاعد التي لم تتعدى ال 24  ألف ديناراهدد المحتجون أن احتجاجهم المرة القادمة سوف يكونوا مرفقين بنسائهم و أولادهم و الدخول في إضراب عن الطعام كأخر حل مع الوزارة الوصية و التصعيد من لهجتهم فما اخد منهم بالقوة يرد بالقوة حسب تصريحاتهم لرد الاعتبار لرجال العشرية السوداء الذين سالت دمائهم من أجل الوطن