هدد العديد من المستفيدين من مشروع سكني يحمل صيغة السكن الترقوي المدعم بطريقة غير شرعية جراء العيوب الكبيرة التي سجلت بذات المشروع السكني  440 سكن ببلدية بوالحاف الدير 8 كلم شمال تبسة.
بعد أن اكتشف المستفيدون من هذه السكنات أنهم ذهبوا عرضة لعملية غير مدروسة من طرف ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية تبسة لمشروع سكني حقيقي فوق أرضية ميدان لم تصنف فيها طبيعة الأرض ومن جهة ثانية مشروع وهمي على الأوراق جراء الطريقة التي تمت بها العملية في إطار السكن الترقوي المدعم مع الاشارة أن هذه الصيغة تضم فئات معينة يعادل راتبها الشهري حسب القانون 4 أضعاف الاجر القاعدي إلا أن المستفيدين عمال بسطاء وحراس لمؤسسات وإدارات عمومية  يتقاضون اجور زهيدة جدا يعتبر العديد منهم من ذوي الدخل المحدود أو لضعيف إلا أنهم في أول الامر تم قبولهم لدفع ملفاتهم بعد ان دفعوا اقساط مالية ضعيفة تراوحت بين 2/5/8 ملايين سنتيم ودون تسجيل أي اتفاقية أو عقد مبرم حدد شروط الاستفادة لدفع أقساط أخرى على سبيل المثال أو تحديد الراتب الشهري بمعادلاته 4 اضعاف الاجر القاعدي هؤلاء المستفيدين الذين ظلوا لفترة معتبرة يحلمون بالظفر بسكن لائق لم يفكروا أصلا فيما سيحدث لاحقا بإعلان الديوان أن عملية القرعة تجري قبل نهاية شهر سبتمبر طالبا منهم استكمال بقية المبلغ. علما أن سعر شقة من 4 غرف يقدر بـ 280 مليون سنتيم وبالعودة إلى الاتفاقية المبرمة مع المقاولين لانجاز هذا المشروع الذي لم تصل فيه نسبة الانجاز 20 بالمائة نجد أن سعر شقة من 4 غرف يصل إلى حوالي 360 مليون سنتيم وهو ما يبين الهوة المالية الكبيرة بين سعر السكن بالبطاقة التقنية الموجهة لوزارة العدل وسعر الانجاز المحدد محليا ما يطرح العديد من الأسئلة التي تبقى عاقة لهه المشروع السكني المبهم والمبطن في نفس الوقت مع الإشارة أن كل التوقيعات تحمل نائب مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري وتحمل أيضا توقيع رئيس دائرة تبسة السابق دون المرور على لجنة دراسة ملفات السكنات على مستوى لجنة السكن الخاصة بالدائرة كون صيغة السكن الترقوي مع الإشارة أن بعض المستفيدين راحوا ضحية حلم الحصول على سكن بعد أن وجدوا أنفسهم في وضع كارثي بعد ان رفض ابنك منح أي قرض في هذا الاطار على اعتبار أن السكن الترقوي يخضع لفئة معينة لايقل راتبها الشهري عن 70 ألف دج وبالتالي وجد حراس مؤسسات وموظفين راتبهم الشهري في حدود 30 ألف دج أنفسهم في وضع كارثي بعد رفض البنك تدعيمهم بأي قرض.