كمال يعقوب

كشف رئيس مصلحة التهيئة الريفية و ترقية الاستثمار بمديرية المصالح الفلاحية أنّ أكثر من 2000 فلاح بجنوب ولاية خنشلة قد تسلّموا وثائق تسوية أراضيهم في إطار ملفات الحيازة على الملكية العقارية عن طريق الاستصلاح بعد سنوات من النزاعات و التناحر بين المزارعين.

و قال نفس المسؤول بأن عملية تسوية ملفات الأراضي قد استهلت سنة2010  لتسوية أراضي تقع عبر 15 محيطا فلاحيا كانت محل نزاع منذ سنوات كون نظام استغلال الأراضي بالمنطقة الجنوبية يخضع لما يسمى ب “العروشية” أو “أرض العرش” الأمر الذي يدخل الفلاحين في نزاعات حول طريقة و كيفية و أولوية الاستغلال في كثير الأحيان.

و ذكر في نفس السياق بأن هذه المحيطات تقدر مساحتها الإجمالية ب 70 ألف و 500 هكتار تم تسوية منها إلى حد اليوم 62.495 هكتار.و أضاف ذات المصدر بأن عملية تسوية الأراضي تتم عن طريق تقديم وضعية الفلاحين و أراضيهم و كذا إحصاء الفلاحين من طرف مكتبي دراسة مختصين عينتهما مصالح الولاية لتقدم مكاتب الدراسات بدورها الوضعيات إلى اللجان الفرعية الثلاث التي نصبها الوالي ببلديات المحمل و أولاد رشاش و بابار حتى تتم دراستها لتمرر بعد ذلك إلى اللجنة الولائية المعنية بهذا الملف للفصل فيها من أجل استصدار قرارات الحيازة على الملكية العقارية عن طريق الاستصلاح. و أشار رئيس مصلحة التهيئة الريفية واستصلاح الأراضي إلى أن 670 فلاح من بين 2010 اللذين سويت ملفاتهم قد استفادوا بصفة نهائية من عقود إدارية لأراضيهم في انتظار استكمال إصدار العقود المتبقية لأصحابها مذكرا الفلاحين بأن عملية إيداع ملفات التسوية متواصلة لدى مديرية المصالح الفلاحية.و على صعيد آخر تم إطلاق عملية شاملة لتطهير قوائم مربي المواشي لتفادي حالات الاستفادة المشبوهة من الأعلاف الموجهة لأغذية الأنعام حسب مصدر من مديرية المصالح الفلاحية.وتستهدف هذه المبادرة التي تنجز بالتعاون بين المصالح الفلاحية وإدارة تعاونية الحبوب والبقول الجافة إعادة ضبط جميع المربين المسجلين ضمن قوائم المعنيين بالحصول على الشعير الذي يستعمل علف للحيوانات وفقا لما أوضحه ذات المصدر.وتندرج هذه العملية في نطاق مجهودات مبذولة من طرف إدارة القطاع من أجل مرافقة المربين والتكفل بالانشغالات المعبر عنها من طرفهم لاسيما فيما يتعلق بالتموين بالأعلاف وضمان التحكم الأمثل في توزيع أغذية الأنعام لفائدة المربين المتواجدين عبر إقليم الولاية.واستنادا لنفس المصدر فإنه وضع في متناول المربين حصصا من مادة الشعير لا يعني بأي حال ضمان تموين منتظم لفائدتهم على اعتبار كما قال – أن هذه المادة مستوردة ويبقى توزيعها في حدود الإمكانات المتاحة.