كشفت إحصائيات رسمية أعدتها مصالح مديرية السكن والتجهيزات لولاية تبسة أن هذه الأخيرة أحصت خلال العشريتين الماضيتين ألف 24 إعانة مالية موجهة للسكنات الريفية بتراب الولاية بنسبة قدرتها ذات المصالح بأكثر من 85 بالمائة وهو ما دفع بالمئات من المواطنين النازحين إلى المناطق الحضرية بالمدن إلى العودة إلى الأرياف والمناطق النائية للعودة إلى ممارسة أنشطتهم الفلاحية وتنمية أراضيهم وحسب ذات المصادر أن أكبر حصة من البرامج السكنية الممنوحة في هذا الإطار للولاية تمت في إطار صيغة السكن الريفي حيث استفادت تبسة من 73413 وحدة سكنية على الأقل في هذا السياق بتكلفة مالية تفوق ال 86,6 مليار دج وأضاف المصدر ذاته بأن نحو 9000 سكن ريفي قد تم توزيعه في حين تظل باقي السكنات قيد الانجاز علما وأن 3000 وحدة سكنية أخرى برمجت في إطار برنامج الهضاب العليا خلال السنة الجارية و234 وحدة أخرى ضمن البرنامج الإضافي وأضافت ذات المصادر أن الإعانات المالية التي تم تخصيصها لانجاز ما يقارب ال 24 الف وحدة سكنية قدرت بحوالي الف مليار سنتيم  حيث تضاعف المبلغ خلال السنوات الماضية بعد تعديل نمط السكنات الريفية من حوالي 180 مليار سنتيم لسنة 93/94 إلى ما يفوق 790 مليار للبرنامج الخماسي 2005/2009 إلا أن العديد من العوائق ظهرت بطرح انشغالات المستفيدين برفضهم سكنات ريفية على شكل تجمعات حيث يفضل الجميع البناء فوق أراضيه وهو ما خلق صعوبات كبيرة في عملية الربط بشبكات المياه والكهرباء إلى جانب ذلك وحسب مصادر مطلعة للنهار أن عملية الاستفادة بالبناءات الريفية بولاية تبسة عرفت تجاوزات كبيرة خلال السنوات الماضية بانجاز ما يقارب ال 570 سكن ريفي عبر بلديات الولاية ال 28 دون وجود قاطنين لهذه السكنات حيث مازالت غالبية هذه السكنات التي انتهت منها الأشغال مغلقة لحد الساعة وأخرى مستها أيادي التخريب كما هو الحال ببلدية العقلة ونفس الوضع شهدته بلدية بوخضرة كما نال الشريط الحدودي حصص بناءات أعمار تحت غطاء البناء الريفي إلا أن الواقع بين أن العشرات من هذه السكنات بإقليم بئر العاتر ، صفصاف الوسرى ، أم علي ، المزارة ، عقلة احمد حول إلى مركز تجميع للمواد المهربة بين الجزائر وتونس  .                                                          هواري غريب