لجان خاصة لمراقبة نشاط النقل و ردع المخالفين بخنشلة
شرعت لجان خاصة تابعة لمديرية النقل بولاية خنشلة في النزول إلى الميدان لمراقبة نشاط النقل العمومي في المحطات عبر بلديات الولاية.و جاء تحرك الوصاية بعد تلقيها لتقارير سوداء من منتخبين و نقابيين حول استفحال الفوضى و تنامي التجاوزات التي يدفع ثمنها المواطن لغياب الرقابة.
و أفاد مصدر مسؤول من مديرية النقل أن لجانا تابعة للمديرية باشرت عمليات مراقبة لمختلف خطوط النقل الناشطة عبر مختلف القطاعات الحضرية وشبه الحضرية وما بين البلديات
وذكر المصدر أن الهدف الرئيسي من هذه العملية هو إحصاء مختلف المشاكل العالقة وتسجيل كافة النقائص التي يواجهها الناقلون والمواطنون والتي تتسبب في عدة مشاكل يستوجب إيجاد الحلول المناسبة لها و أوانها ومن أهمها التجاوزات التي يتسبب فيها الناقلون، لاسيما عندما يتعلق الأمر بالنقل ما بين البلديات. ويتمثل عمل اللجان في مراقبة كل الخطوط على مستوى البلديات والأحياء والهدف من كل هذا هو السعي إلى تسهيل مهام مختلف العاملين في مجال النقل، لاسيما تلك المتعلقة بعدم احترام الناقل للخط الذي يستغله ويطلب من الزبون مغادرة الحافلة في منتصف الطريق أو يغير مع زميله في خط الزبائن. وفي هذا الإطار، أكد نفس المصدر أنه يتعين على كل ناقل احترام الخط من بدايته إلى نهايته، وأن المخالفين سيعاقبون بصفة آلية. أما المشكل الآخر، المطروح بحدة خاصة على مستوى الخطوط ما بين البلديات فيتعلق بتحويل بعض الناقلين لمجال عملهم من الخدمة العمومية المفروضة باتجاه المواطن إلى العمل لدى الشركات الخاصة، خاصة خلال الفترة الصباحية الباكرة والمسائية وهو ما يخلق فوضى كبيرة في توفير مركبات النقل ويساهم في خلق العديد من المشاكل للمواطن الذي لا يجد أي وسيلة يعود على متنها إلى منزله. وحسب مديرية النقل فإن المعلومات التي ستقيدها لجان المراقبة سيتم استغلالها وتخزينها في بنك للمعلومات لتمكين مسؤولي القطاع بالولاية من التصرف الجيد في المستقبل وفق ما تقتضيه الظروف خلال مختلف المواسم والأعياد وحتى المناسبات، بالإضافة إلى السير العادي لبقية الأيام الأخرى وضرورة الحرص الدائم والمستمر على توفير الخدمة العمومية للمواطن سواء من طرف الناقل العمومي التابع للدولة أو الناقل الخاص. من جهة أخرى، وفي مجال إعادة تنظيم قطاع النقل الحضري وشبه الحضري وما بين البلديات تقوم مختلف المصالح المعنية بحملة تحسيسية حول ضرورة ووجوب احترام قانون المرور وتوفير النظافة داخل الحافلات وتحسين الهندام للسائق والقابض على حد سواء مع العمل على توفير الاحترام للزبون والاهتمام به. من جهتهم استنكر أعضاء المجلس الولائي قدم حظيرة حافلات النقل الحضري التي وصفت بالصناديق الحديدية المتحركة والتي باتت تشكل خطرا كبيرا على أمن وسلامة المواطن، بسبب وعدم صلاحية أغلبيتها للاستعمال غير أنها لازالت مستغلة رغم علم الجميع بما تشكله من خطورة. من جهته قدم مدير النقل خلال دورة المجلس تقريرا مفصلا و شاملا عن قطاعه عبر 21 بلدية ضمنه مختلف الأنشطة الممارسة، والمشاكل والعراقيل التي تواجهه من حيث تفعيل وتطبيق الوسائل التنظيمية المحددة بالقوانين والأطر التنظيمية للقطاع، دون أن يتجاهل مخطط حركة المرور لمدينة خنشلة والذي كان محل انتقادات عديدة بسبب السلبيات المسجلة و الاختناق الذي تعرفه المدينة يوميا، حيث أكد في تقريره أن هذا المخطط الذي انتهت الدراسة به في سنة 2009 وتم تسليمه الى بلدية خنشلة للتنفيذ لم يكتب له النجاح بسبب الحركية والنشاط والتنمية السريعة التي عرفتها المدينة والتوسع العمراني الكبير، وتضاعف حظيرة السيارات من جهة،وحدوث بعض الخروقات والتجاوزات في عملية تنفيذه وعدم احترام ما تم تنفيذه من جهة أخرى و كلها عوامل جعلته لا يتماشى مع الأهداف المسطرة.