يترقب عشرات المواطنين المعنيين بالسكن الاجتماعي منذ أكثر من سنة عبر مختلف دوائر وبلديات ولاية المسيلة اللحظة التي سيتم فيها الإفراج عن مختلف الحصص السكنية الايجارية المزمع توزيعها على أصحابها هذا الترقب والانتظار والقلق اجاب عنه والي الولاية حاج مقداد نهاية الأسبوع على هامش تسليم المفاتيح للمستفيدين من حصة 82 سكن بحي المويلحة بعاصمة الولاية المسيلة وهي السكنات التي تعود في الأصل إلى الحصة الإجمالية التي سبق توزيعها والمقدرة 948 سكن إيجاري,حيث أكد بان هناك 5468 سكن ايجاري اجتماعي عبر مختلف دوائر الولاية وبلدياتها سيتم توزيعه قبل نهاية 2017 مسؤول الهيئة التنفيذية لطالما أكد في زياراته الميدانية لمختلف بلديات الولاية 47 أن عملية توزيع السكنات الاجتماعية الايجارية لن يتم قبل أن تستوفي الشروط المطلوبة وفي مقدمتها التهيئة وربطها بمختلف الشبكات كالماء الصالح للشرب والغاز الطبيعي والكهرباء ومرافق أخرى ذات الصلة ,هذه النقائص يشير المعني هي التي حالت دون تسليم السكنات للمعنيين بها, لكن على أكثر تقدير أن عملية التوزيع للحصة المشار إليها سلفا ستتم مباشرة بعد أن تستوفي الشروط المطلوبة ,يذكر أن عدة احتجاجات سجلت على مستوى بعض الدوائر وفي مقدمتها بوسعادة ودائرة أولاد سيدي إبراهيم والمسيلة وحمام الضلعة طالبت حينها الإفراج عن السكنات لكن قرار والي الولاية بضرورة تسليمها لمستحقيها كاملة مستوفية للشروط ساهم في تهدئة الأوضاع وترك الكثير من المواطنين يقتنعون ,خاصة وان بعض الحصص السكنية في مناطق معينة كشفت الزيارات الميدانية لها من قبل السلطات الولائية أنها في حاجة إلى متابعة خاصة من حيث التهيئة والربط بالشبكات المذكورة ,وتكفي الإشارة هنا أن التجارب السابقة كشفت ان المستفيدين من السكنات الاجتماعية الايجارية استلموا شققا تفتقر لأشياء عديدة أبرزها التهيئة والربط بواسطة الكهرباء والغاز وهو الأمر الذي رفضه والي الولاية في الحصص المرتقب توزيعها في الأشهر القليلة القادمة والتي اغلبها يتواجد بعاصمة الولاية ودائرة بوسعادة وحمام الضلعة وأولاد سيدي إبراهيم ودوائر أخرى ,وللتذكير أن تقريرا تحوز الصريح نسخة منه يمثل الحصيلة السنوية وآفاق 2017 للولاية نوقش على مستوى المجلس الشعبي افرد جانبا مهما للبرامج السكنية التي استفادت منها الولاية ومن البرامج السكنية المفترض أنها انطلقت بحلول السنة الجارية قدرت 1647 وحدة سكنية بينما الاستعلامات ستصل إلى حدود 6643 وحدة سكنية,إلا أن المواطنين الذين كانت لنا فرصة الحديث معهم في هذا الشأن أكدوا على أهمية الإسراع في عملية التهيئة والإفراج عن السكنات مع تطبيق القوانين والإجراءات التي تسمح باستفادة الطبقة الاجتماعية المحرومة معتبرين الشفافية وسيادة القانون احد المعايير التي من شانها تحقيق العدالة والنزاهة في عمليات توزيع السكنات الايجارية الاجتماعية .
ب.الطيب