فجّر المستفيدون من 1903 وحدة سكنية بصيغة السكن الاجتماعي في قايس غرب ولاية خنشلة حركة احتجاجية عارمة رافعين لافتات منددة بالتأخر في عملية تسليمهم مفاتيح شققهم بعد مرور 3 سنوات على نشر قائمة المستفيدين.و قد طالب المتظاهرون من الجهات الوصية الفصل في قضيتهم التي تبقى الأمل الوحيد الذي ينتظرونه لتطليق معاناة العديد منهم مع أزمة السكن خاصة وأن العديد منهم يقيم في سكنات مؤجرة مطالبين الوزير التدخل و وضع حد لكل  الشكوك التي تحوم حول استفادتهم.
تواصلت نهاية الأسبوع الاحتجاجات العارمة التي يقوم بها المستفيدون من حصة 1903 سكن اجتماعي بقايس وذلك بغلق الطريق الوطني رقم 88 الرابط ما بين خنشلة و باتنة عند المخرج الغربي لمدينة قايس باستعمال الحجارة والمتاريس و إضرام النار في العجلات المطاطية ما أجبر أصحاب المركبات والمسافرين المتوجهين إلى باتنة إلى سلك طريق أم البواقي الرميلة أو عين الزيتون .
ووصف المستفيدون من حصة 1903 سكن اجتماعي إيجاري بقايس معاناتهم مع الوعود الكاذبة للسلطات بـ”الكابوس” مطالبين بلجنة تحقيق وزارية للوقوف على العراقيل الحقيقية التي تعترض عملية تسليمهم مفاتيح شققهم و التعجيل بعملية ترحيلهم حيث يتجرعون منذ 5 أفريل 2015 تاريخ الإفراج عن القائمة الأولية للمستفيدين مرارة الانتظار دون تحديد موعد دقيق لإنهاء مأساتهم.و أوضح بعض المعنيين،في تصريح لـ”الصريح” أن الإعلان عن قائمة المستفيدين، مر عليه 3 سنوات إلا أنه لم يتم الفصل بعد في دراسة الطعون و هو ما اعتبروه تكريسا لمعاناة عائلات في أمس الحاجة إلى سكن لائق، حيث طالبوا بالإسراع في عملية الدراسة الخاصة بالطعون، لتمكينهم من إجراء القرعة و تسديد مستحقات “أوبيجيي” للاطمئنان على الاستفادة، على حد قولهم، خاصة و أنه لم يتم الإعلان عن القائمة النهائية بعد، و هو ما أدخل المعنيين في دوامة من المعاناة طيلة هذه المدة. و لا تزال القائمة تتواجد على مستوى لجنة الطعون الولائية، حسب ما صرح به مصدر مسؤول من المجلس الشعبي البلدي، و الذي أكد أن غالبية السكنات لم تنته بها الأشغال بعد، لاسيما ربطها بمختلف الشبكات، و كان المحتجون قد نظموا مؤخرا سلسلة من الاحتجاجات، أغلقوا من خلالها مقر البلدية و الطريق، ليجددوا نداءهم إلى السلطات للإفراج عن القائمة النهائية بعد استكمال عملية دراسة الطعون، لتمكينهم من سكناتهم قبل الدخول الاجتماعي الماضي، و ذلك نظرا للظروف الاجتماعية الصعبة و المزرية لأغلبيتهم، و مضي 3 سنوات من الانتظار و الوعود التي كانت تقدم لهم من قبل المسؤولين و المنتخبين، مطالبين وزارة السكن و العمران و المدينة بالتدخل العاجل لإيجاد حل نهائي للإشكال، و الذي أثر سلبا، حسبهم، على مئات العائلات التي ظلت تنتظر ساعة الفرج مع استمرار المواعيد الكاذبة للسلطات لتسليم المفاتيح ما أجج غضب المواطنين. و على صعيد آخر وجه مقصيون من القائمة نداء إلى السلطات الولائية لإعادة النظر في قرارات إقصائهم من الاستفادة متهمين لجنة الدائرة بالتلاعب و استبدال القائمة عدّة مرات. و اتهم المقصيون في اتصال مع “الصريح” الإدارة و المسؤولين المعنيين بالتعامل مع مشكلتهم باستخفاف و بعدم الجدية في الاستجابة لمطلبهم من خلال تقاذفهم من مصلحة إلى أخرى من دون نتيجة .
خنشلة- الصريح
كمال يعقوب