أعلنت وحدات الأمن بولاية خنشلة حربا على بارونات ترويج و تهريب المشروبات الكحولية التي انتعش نشاطها في الآونة الأخيرة قبل أسابيع قليلة عن احتفالات رأس السنة الميلادية.وأكدت مصادر عليمة أن الأمن كثّف من المداهمات على مستوى عدة تجمعات سكانية تحولت منازل العديد من الأشخاص بها إلى مستودعات لترويج الخمور بمختلف أنواعها.
و في هذا الإطار تمكنت فرقة البحث والتدخل لأمن ولاية خنشلة من حجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية محلية وأجنبية الصنع، التي كانت تعرض للبيع بأحد المساكن المتواجدة بدوار الطارف ببلدية أنسيغة.
وجاء تحرك المصالح الأمنية حسب بيان لمديرية الأمن الولائي بناء على معلومات وردت إلى فرقة البحث والتدخل لأمن ولاية خنشلة مفادها أن المدعو (ق.س) في العقد الثالث من العمر مسبوق قضائيا ينحدر من ولاية خنشلة، وكذا شريكه يخفي بمسكنه الكائن بدوار الطارف ببلدية أنسيغة و يحوز على كميات معتبر من المشروبات الكحولية لغرض البيع على مستوى أحد المساكن الريفية ليتم إعداد خطة محكمة أثمرت بتوقيف المدعو (ق.س) على مستوى مفترق الطرق، طريق زوي بمدخل مدينة خنشلة، على متن مركبة رمادية اللون وبحوزته 48 زجاجة من نوع بوفور، كما تم حجز مبلغ مالي يقدر بستة وستون ألف دينار جزائري (66000 دج)، من عائدات بيع المشروبات الكحولية، ليتم توقيف المشتبه فيه واقتياده إلى مقر الفرقة من أجل استكمال التحقيق، مع تحويل المحجوزات من المشروبات الكحولية إلى مقر الفرقة كذلك، اسمرارا في التحقيق تم استصدار إذن بتفتيش صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة خنشلة، لمسكن شريكه الكائن بدوار الطارف ببلدية أنسيغة لتتنقل بعد ذلك عناصر فرقة البحث والتدخل لأمن ولاية خنشلة إلى عين المكان، بعد اتخاذ كل الإجراءات اللازمة تم ضبط كمية من المشروبات الكحولية تقر بـ 8085 وحدة من مختلف الأنواع والأحجام، ليتم حجز المشروبات الكحولية وتحويلها إلى مقر الفرقة فيما لا يزال المشتبه فيه في حالة فرار، ليتم إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة خنشلة بالأمر، ووضع المشتبه فيه المدعو (ق.س) بغرفة التوقيف للنظر إلى غاية تقديمه أمام النيابة.
بعد استكمال إجراءات التحقيق في قضية حيازة وبيع المشروبات الكحولية بدون ترخيص تم تقديم المدعو (ق.س) أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة خنشلة، الذي أحال ملف القضية أمام جلسة قاضي الحكم وفق المثول الفوري، حيث أصدر في حقه أمر إيداع، عن موضوع جنحة حيازة المشروبات الكحولية لغرض البيع بدون رخصة، أما فيما يخص شريكه المدعو (ب.غ) فالبحث جاري من أجل إيقافه.
في نفس السياق تمكنت الضبطية القضائية بالأمن الحضري الرابع بأمن ولاية خنشلة من خلال استغلالها الدقيق لمعلومات تفيد بوجود أشخاص يتعاطون المخدرات بحي السعادة خنشلة، ليتم التنقل إلى عين المكان وتوقيف المشتبه فيهما في العقد الثاني من العمر وينحدران من ولاية خنشلة، أين تم توقيفهما على متن سيارة سياحية، بعد تفتيش السيارة تم العثور على قطعتين من المخدرات (كيف معالج) تقدر بـ 20 غ موضوعة بالقرب من مقعد السائق، ليتم إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة خنشلة بالقضية، الذي أمر بوضعهما بغرفة التوقيف قيد النظر إلى غاية تقديمهما أمام النيابة.و بعد استكمال إجراءات التحقيق، تم إنجاز ملف قضائي قدم بموجبه السالفي الذكر أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة خنشلة، بتهمة حيازة مخدرات (كيف معالج) لغرض المتاجرة، عملا بإجراءات المثول الفوري، أحيل ملف القضية أما السيد قاضي الحكم بذات المحكمة، أين تم تأجيل الجلسة، مع الإفراج.
خنشلة – الصريح
كمال يعقوب