المضاربة بالاسمنت تُربك ورشات السكن الريفي بخنشلة

اضطر مئات المستفيدين من السكن الريفي، بولاية خنشلة، إلى توقيف أشغال البناء بسبب استمرار غلاء مادة الإسمنت، وعجزهم عن اقتنائها بالأسعار المطبقة، باعتبار أن الإستمرار في الأشغال سيجعلهم ينفقون الجزء الأكبر من الإعانة المالية التي استفادوا منها والمقدرة ب 70 مليون سنتيم، في مادة الإسمنت، ويعجزون عن توفير باقي المواد الأخرى من رمل وحصى وحديد، إضافة إلى تكاليف أشغال البناء.

,ونفس المشكل يلاقيه المقاولون الصغار المكلفون بإنجاز مرافق عمومية، والذين اضطروا إلى توقيف الأشغال، إلى غاية انخفاض أسعار الإسمنت، بإعتبار أنهم حازوا على الصفقات بأسعار وحدوية للمتر المكعب من الإسمنت المسلح مضبوطة على أساس أن سعر الكيس الواحد لا يتجاوز 400 دينار، في حين لاحظنا خلال جولة قادتنا هذا الأسبوع عبر بعض حظائر بيع مواد البناء أن الأسعار تراوحت بين 610 دنانير بالنسبة للإسمنت المعبأ في الأكياس البلاستيكية و 720 دينار للمعبأة في أكياس الورق والمستوردة ن إسبانيا والبرتغال.
وحسب أحد تجار مواد البناء، فإن الغلاء ناجم بالأساس عن الندرة الكبيرة في الإنتاج المحلي، ومرور الإسمنت المستورد عبر عدد من الوسطاء قبل وصوله إلى نقاط البيع بالتجزئة، إضافة إلى تكاليف النقل والتعليب بالنسبة للإسمنت الذي يجلب في صهاريج.
و مثلما أدت الأزمة إلى توقف جل المشاريع خاصة تلك التي أسندت للمقاولات الخاصة التي تنتظر إنخفاض السعر لمواصلة إنجاز مشاريعها، فقد فرضت أيضا بطالة غير محددة المدة على الكثير من البنائين القادمين من ولايات بعيدة للعمل لدى هذه المقاولات. وتشير المعطيات إلى توقف ما يقارب 70 مقاولا عن العمل في عدّة قطاعات. وأكد أحد المقاولين أن التكفل باليد العاملة التي يشغلها يتطلب يوميا صرف أموال تخص الوجبات والمبيت، لم يعد قادرا عليها بعد التوقف عن العمل إثر تضاعف سعر كيس الاسمنت بثلاث مرات. في حين قال صاحب محل لبيع الإسمنت وسط مدينة خنشلة أنه لا يبيع سوى عددا محدودا من الأكياس يوميا يشتريها بعض المواطنين، أما المقاولون فلا يقصدون محله إلا في الضرورة القصوى. ومن جانبه دعا ممثل المقاولين في الغرفة التجارية السلطات المحلية للتدخل لحماية المشاريع الكبرى والإستراتيجية بتموينها بالمادة. مديرية التجارة في ردها أوضحت أنها شكلت فرقة خاصة لمحاربة الظاهرة وقامت ب 35 تدخل حولت خلالها 9 محاضر عدم احترام الأسعار وعدم الفوترة إلى العدالة.