تسهيلات جديدة للمستفيدين من حصص السكن الريفي بخنشلة

إسقاط شرط الحصول على عقد ملكية الأراضي لتمكين المواطنين من مباشرة الأشغال

أمرت السلطات الولائية بخنشلة برفع العراقيل التي تعترض سيرورة مشاريع السكن الريفي بالقرى و المداشر.و جاءت هذه التدابير بعد تلقي الوالي بكوش حمو تقارير ميدانية تحذّر من الوتيرة البطيئة في الانجاز بكل البلديات في ظل مخاوف من عودة الحركات الاحتجاجية إلى الواجهة.

أفاد مصدر مأذون أن المسؤول الأول للهيئة التنفيذية المحلية ترأس قبل أيام اجتماعا طارئا ضم إلى جانب رؤساء البلديات و الدوائر مختلف المصالح المعنية بتنفيذ برنامج السكن الريفي في ولاية يغلب عليها الطابع الفلاحي و الرعوي.حيث بحث اللقاء الموسع المشاكل التي يواجهها سكان القرى في بناء وحداتهم السكنية .و تصدّرت قضية نقص الوعاء العقاري و كذا الوضعية القانونية للمساحات الأرضية المخصصة لاحتضان حصص السكن الريفي و متاعب المواطنين في استخراج الوثائق الإدارية اللازمة من مختلف الإدارات العمومية محاور مناقشة الجانب التقني و الإداري الكفيل بتسريع وتيرة البناء على مستوى البلديات.و كان الوالي قد استقبل على مدار الأسابيع المنقضية ممثلين عن المواطنين من عدّة بلديات لا زالت تعاني من مشاكل أعاقت تنفيذ برنامج الدولة في السكن الريفي.و أفادت مصادر “الصريح” أن الوالي اتخذ قرارات جريئة في هذا الجانب تقضي بمنح تسهيلات إضافية لإضفاء حركية على أشغال الإنجاز و من بينها السرعة في دراسة ملفات المستفيدين و كذا التعجيل بالإفراج عن منحة 70 مليون التي تمنحها الدولة عن طريق الصندوق الوطني للسكن و كذا السماح للمواطن في الشروع بالبناء قبل الحصول على وثيقة رخصة البناء التي ستحرر له فيما بعد، كما تم إسقاط شرط الحصول على عقد ملكية الأرض للسماح للمستفيد بالبناء، حيث يتم الاكتفاء بوثيقة حيازة للأرض تحرر له من قبل السلطات المحلية ممثلة في رئيس البلدية .وقد شدد حمو بكوش على السلطات المعنية بملف السكن الريفي تطبيق كل القرارات التي اتخذها خلال اجتماعه بهم لإنهاء البرنامج السكني الذي خصصته الدولة للولاية فيما يخص السكن الريفي وهو البرنامج الذي يعرف سيرورة بطيئة جدا حسب والي الولاية. و على صعيد متصل وجه الوالي تعليمة إلى الجهات المعنية المسؤولة عن قضية  المجمع الريفي  حصة 506 ، بتسوية كل العوائق التي كانت تؤخر الشروع في بناء السكنات، بعدما ظلت الاستفادات بها عالقة منذ عدة سنوات بسبب انعدام  الوعاء العقاري، والمشاكل الإدارية التي طرأت بعد اقتراح أرضية جديدة. الوالي قرر حل مشكلة تجزئة المجمع الريفي  ببلدية متوسة شرق خنشلة بنحو 20 كلم بعد الاحتجاجات، التي شنها المستفيدون وقيامهم بغلق الطريق الوطني الرابط ما بين مدينتي خنشلة وعين البيضاء، وكذا غلق مقر البلدية  وكل المرافق العمومية في العديد من المرات، للمطالبة بحل لمشكلة غياب الوعاء العقاري المخصص لإنجاز تلك السكنات الريفية المجمعة.