تحدث معي العديد من المواطنين البسطاء وأحد المنتخبين ببلدية البوني بخصوص إجراء والي عنابة محمد سلماني القاضي بإنهاء مهام رئيس فرع الأشغال العمومية بدائرة البوني، مؤكدين أن قرار والي الولاية ربما لم يتم دراسته بروية وبالتالي جاء متسرعا ولم ينصف رئيس قسم الأشغال العمومية لبلدية البوني وقالوا أننا نشهد له بالنزاهة ونظافة اليد، وحسبهم كان يفترض أن تتم معاقبة آخرين يتحملون أكثر منه مسؤولية الفيضانات التي جرفت شوارع بلدية البوني خلال الأيام القليلة الماضية، وذهب البعض من الذين تحدثوا معي، بعد أن تصدر الموضوع الصفحة الأولى من جريدة الصريح، إلى وصف القرار بالانتقائية، حيث كان يفترض إتخاذ إجراءات ردعية تمس كل الشركاء في أسباب الفيضانات على مستوى هذه الدائرة، وبالجملة لا بالتقسيط، وكان ردي أن رئيس فرع الأشغال العمومية بالبوني لا أعرفه ولا أستطيع أن أحكم عليه، ومسؤولية الجريدة تقف عند تناول الخبر في إطار حق المواطن في الإعلام، أما تقييم وتقويم هذا المسؤول أو ذاك يبقى من اختصاص الوالي وحده، وهو المسؤول سواء أصاب أو خاب.