ما زالت «الصريح» كما بدأت ملتزمة بتمكين المواطن من حقه في الإعلام ومصرة على أن تكون صوت من لا صوت له، وفي هذا السياق أثارت في عددها اليوم قضية موقع 2000 سكن في عين جبارة ببلدية البوني، والذي كان سببا لنقمة عدل 2013، وهي بذلك وعلى عكس ما يدعيه بعض المغرضين من أعداء النجاح ليست في خدمة أشخاص أو جهات أو فئات بعينها، وقد عملت دوما على فتح أبوابها أمام الجميع من أفراد ومواطنين بسطاء إلى الأحزاب ومختلف فعاليات المجتمع المدني، وأوقفت ذلك على شرط عدم تعارض الأخبار مع خطها الافتتاحي الوطني وأن لا يتعارض مع الهوية الوطنية وأن لا يمس بالمؤسسات الأمنية للبلاد باعتبارها ضامنة الاستقرار والمدافعة على السيادة الوطنية والوحدة الترابية، ويضاف إلى هذا عدم المساس برموز الدولة والانسجام مع سياستها الخارجية أما ما دون ذلك فلا رقابة عليه، فالجريدة ترحب بكل الإضافات سواء تعلق الأمر بانشغالات المواطنين أينما وجدوا أو نشاط مختلف الجمعيات والهيئات والنقابات والأحزاب ما دامت ملتزمة بالضوابط السابق ذكرها، وعليه فخارج هذا الإطار لا تعدو الأحاديث والأقاويل التي يتم تداولها من طرف بعض المغرضين كونها مجرد إشاعات لا تجد لها سندا على أرض الواقع، وفي الأخير لا يمكننا إلا أن نكرر أن «الصريح» بعيدة كل البعد عن خدمة أشخاص أو جهات خارج ما يقتضيه ضميرها وأخلاقيات المهنة، ونؤكد لهؤلاء أن الصريح تملك من هامش الحرية ما تملك ليجعلها مستقلة ولا تخدم إلا خطها الافتتاحي ببعده الوطني وانتمائه الإسلامي العربي.