تابعت كما تابع مئات أو ربما آلاف العنابيين قضية إعادة النظر في قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي ببلدية عنابة وهو الخبر الذي أحدث غليانا كبيرا في الشارع خاصة بعدما اقترن بفرضية وجود تجاوزات في قائمة تابعتها وضبطتها لجنة الدائرة بعد تحقيقات ماراطونية وغربلة القائمة من قبل البطاقية الوطنية للسكن وهي يفترض أنها آلية تم ضبطها لمحاربة السماسرة والمحتالين بما معناه أن قائمة 0007 سكن اجتماعي ببلدية عنابة قد مرت على مقص الرقابة وأن الطعن فيها هو طعن في لجنة الدائرة التي يجب أن تحاسب كل تشكيلتها، غير أنه إحقاقا للحق وشهادة للتاريخ فإن القوائم المفرج عنها لم ترق لشبهة التجاوزات خاصة أنها كانت محل متابعة عن قرب من الوالي السابق يوسف شرفة، وفي سابقة لم تعرفها عنابة من قبل تم الإفراج عن قوائم المستفيدين في هدوء وسكينة مما يؤكد أن سكان أحياء البلدية كانوا على رضا وقناعة بالعمل الذي توصلت له لجنة الدائرة، وحتى وإن سلمنا بوجود حالات أصحابها لا يحق لهم الاستفادة فإنها حالات معزولة ولا تدفع نحو إعادة النظر والتحقيقات في القوائم المستفيدة والتي ولأول مرة ولمزيد من الشفافية تم إشهارها على صفحات الجرائد وفي الإذاعة المحلية، وإن كانت هناك طعون فإنها لا تُعَدُّ حجة بالنظر إلى عدد الطلبات، وهو ما يفرض على جهة القرار التأني قبل التفكير في إعادة ضبط قوائم جديدة.