قال أمس مسؤول أميركي، إن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID أوقفت جميع مساعداتها للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة. والقرار مرتبط بمهلة انتهت يوم 31 جانفي حددها قانون أميركي جديد، يجعل الأجانب الذين يتلقون مساعدات أميركية أكثر عرضة لدعاوى قضائية في مجال مكافحة الإرهاب.

وتعني المهلة أيضاً وقف مساعدات أميركية بنحو 60 مليون دولار لقوات الأمن الفلسطينية.

ويمكن القانون الأميركيين من إقامة دعاوى قضائية على أجانب يتلقون مساعدات أميركية أمام المحاكم الأميركية، بناء على مزاعم عن تورطهم في “أعمال حرب”.

ورفضت السلطة الفلسطينية تلقي المزيد من التمويل الأميركي بسبب القلق من المخاطر القانونية.

وقال المسؤول: “أنهينا بناء على طلب السلطة الفلسطينية مشروعات وبرامج معينة، كان يجري تمويلها عن طريق المساعدات بموجب الصلاحيات المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب في الضفة وغزة”.

وتابع المسؤول “كل مساعدات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في الضفة الغربية وقطاع غزة توقفت”.

وأضاف أنهم لا يتخذون حالياً خطوات لإغلاق بعثة الوكالة في الأراضي الفلسطينية، ولم يُتخذ قرار بشأن تعيين موظفين في المستقبل في بعثة الوكالة بالسفارة الأميركية في القدس.

ق.د