عبر ائتلاف الكرامة، عن إدانته لخطاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأخيرة
ولـ ”السياسة العنصرية المعادية للإسلام باعتبار ذلك خرقا لالتزامات فرنسا الداخلية والخارجية باحترام المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة علاوة على خرقها للدستور والقوانين الفرنسية وتعارضها الصريح مع شعارات الجمهورية الفرنسية وقيمها ومبادئها”.

واعتبر ائتلاف الكرامة، في بيان له نهاية الأسبوع، أن سياسة الرئيس الفرنسي ”تتناقض من حيث المبدأ حتّى مع الأسس العلمانية اللائكية للدولة الفرنسية وأولها حياد الدولة تجاه الأديان والمساواة التامة بين المواطنين أمام القانون واحترام الحريات الفردية للجميع  وحماية روح التسامح والتعايش دون ميز على أساس العرق أو اللون أو الدين”.

كما عبر الائتلاف عن شجبه لـما وصفه بـ ”الإزدواجية الصارخة لسياسة الرئيس الفرنسي وعداءه الصريح للإسلام والمسلمين داخل فرنسا”، مستدلا بـ  ”اتهامه (ماكرون) ظلما  للمسلمين في فرنسا بالانفصالية رغم تضحياتهم الكبيرة على مر الأجيال في الدفاع عن فرنسا وتحريرها وبناء قوتها”، وفق نص البيان.

وتابع البيان، وفي المقابل ”نراه (ماكرون) يهرول في الخارج إلى دعم الحركات الانفصالية والإرهابية لتقويض وحدة وسيادة البلدان الإسلامية مثلما يحصل حاليا مع الأقلية الانفصالية التي تعد عشرات الآلاف من الأرمن في إقليم ناغورني كاراباخ بأذربيجان في تعارض سافر مع قرارات الأمم المتحدة”.

وعبر أيضا، عن رفضه وإدانته لـ ”تحرش الرئيس الفرنسي بالتجربة الديمقراطية التونسية” معتبرا ”ذلك تقويضا لأبسط مبادئ الاحترام في العلاقة بين البلدين وتماديا غبيّا في السياسة الفرنسية الكريهة التي دعمت الدكتاتور بن علي طيلة فترة حكمه وحاولت إنقاذه ومدة بالأسلحة لقمع الثورة التونسية”.

ودعا ائتلاف الكرامة الرئيس الفرنسي إلى ”التخلي عن الخطاب الاستعماري الحاقد”، مذكرا بأن ”العالم أحوج ما يكون اليوم إلى خطاب التسامح والتكاتف والتعاون بين الأمم على اختلاف أديانها وأعراقها وثقافاتها والتسلح بروح السلام والمحبة والإخاء”.

العياري ينتقد حديث ماكرون

وانتقد النائب بمجلس نواب الشعب ياسين العياري تصريحات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون حول تونس، قائلا إنه ”سمح لنفسه بالحديث عن تونس بطريقة فجة وتخالف جميع الأعراف الديبلوماسية”.

وقال العياري في تدوينة فايسبوكية إنه انتظر ردا من رئيس الجمهورية ومن وزير الخارجية ولم يصدر عنهما أي موقف، مضيفا أنه طلب من رئاسة البرلمان في نقطة نظام، الرد وتخصيص نقطة في جدول أعمال الجلسة للموضوع.وأشار العياري إلى انه في صورة عدم صدور أي رد أو موقف فإنه سيضطر لإجابة ماكرون معتبرا أن ”المعاملة بالمثل هي مبدأ كرسته اتفاقية فينا، سيذكره بالفوارق بين فرنسا 1990، فرنسا فرنسوا ميتيرون وفرنسا إمانيول ماكرون، وبين فرنسا الانفتاح وبناء الفضاء الأوروبي وفرنسا وصم و محاصرة مواطنيها.كما أكد في تدوينته أن ”تونس دولة مستقلة ذات سيادة وليس من حق ماكرون و لا غيره، إعطاء رأيه والخروج عن الذوق واللياقة”.

ق.د