ناشدت الأمم المتحدة الحكومة الكاميرونية إجراء التحقيقات اللازمة ومعاقبة الجناة الذين أظهرت صور نشرت في وسائل التواصل الاجتماعي ارتكابهم انتهاكات بحق مدنيين أبرياء.
وتتهم المنظمات الحقوقية الجماعات المسلحة في منطقة بحيرة تشاد وجيوش الدول المطلة عليها بارتكاب انتهاكات بحق السكان.
وقال رئيس مفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إن السلطات الكاميرونية لم تسمح لخبراء المفوضية بزيارة البلاد للتحقيق بشكل مستقل في قضايا تتعلق بحقوق الإنسان وتعامل السلطات مع المدنيين في مناطق النزاع.
وأظهرت الصور أن الجنود لم يكتفوا بقتل من اشتبهوا في علاقتهن بمسلحي بوكو حرام، بل أعدموا معهن أطفالهن أيضا.
وقادت التحقيقات التي بدأتها الحكومة الكاميرونية في هذه الصور إلى اعتقال أربعة جنود يشتبه فيهم بالضلوع في الجريمة.
وتصف المنظمات الحقوقية هذه الصور بأنها نموذج لانتهاكات متكررة يرتكبها أفراد الجيش في المنطقة.
ويقول علي محمد أمبدو نائب رئيس جمعية تطوير الحريات الأساسية “هذا الفعل نصنفه جريمة، ليس جريمة عادية بل جريمة حرب، وجرائم الحرب لا تسقط بالتقادم، أي أن الموت فقط يمكن مرتكبي مثل هذه الجرائم من الإفلات من المحاكمة”.
ويقول وزير الإعلام الكاميروني إن جيش بلاده يواجه إرهابيين معروفين بتطرفهم، ويصف الصور التي نشرت بالمؤامرة التي تهدف إلى النيل من سمعة الجيش.
ق.د