حذرت 8 نقابات في قطاع التربية من تماطل وتقاعس وزارة التربية في طي الملفات العالقة على رأسها ملف القانون الخاص لقطاع التربية الذي تمارس في حقه سياسية ربح الوقت منذ أكثر سنتين ونصف، وأمهلت هذه النقابات 30 نوفمبر آخر أجل للعودة إلى اجتماعات اللجنة المشتركة مع وزارة التربية و الإفراج عن المشروع.
وحذر يحاوي قويدر المكلف بالتنظيم على مستوى النقابة الوطنية لعمال التربية “الاسنتيو” من تماطل وزارة التربية في تسوية ملف القانون الخاص وقال ” انه ليس هناك أي تقدم في إعداد المشروع من قبل اللجنة المشتركة المخصصة لهذا الغرض و لهذا انسحبت نقابة” الاسنتيو” خاصة وان الوزارة ومنذ تنصيب اللجنة المشتركة مع النقابات وهي تعمل على ربح الوقت وهدفها التماطل فقط من اجل ربح اكبر فترة ممكنة وليس لها أي نية صادقة في تعديل القانون الأساسي.
وانتقدت في المقابل نقابات الكلا والسناباب و”الانباف” طريقة تسيير الملف في وقت عبرت اخرى عن تخوفها من لجوء الوزارة إلى إعداد مشروع خفي  يحمل تعديلات للقانون الخاص عوض الذي هو في صدد التعديل مع نقابات القطاع بدليل غياباتها المتكررة عن الجلسات المخصصة لإثراء هذا القانون وعدم جديها في القضية.
وحسب النقابات فإن  دليل تقاعس الوزارة هو غياباها عن جلسات 6و7و8 نوفمبر الجاري التي حددها رئيس الديوان قليل عبد الوهاب لمواصلة اشغال اللجنة المكلفة بدراسة اختلالات القانون الخاص بالموظفين المنتميين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية بمقر ثانوية الرياضيات بالقبة وهو الاستدعاء الذي كان موجه ل10 نقابات ناشطة في القطاع تتعلق بنقابات  “الاسنيو”، الانباف”، “الكنابست” والسنابست، علاواة الى نقابات “الافنتيو، و”الستاف، ونقابة عمال الاسلاك المشتركة والعمال المهنية وكذا نقابة السناباب والكلا ونقابة اساتذة التعليم الابتدائي حيث تفاجات ولدى تنقلها الى موقع الاجتماع غياب ممثلي الوزارة والاخطر من ذلك أن الوزارة لم تعتذر عن الخلل الواقع وعن غيابها إلا في اليوم الثاني من خلال بلاغ آخر صادر عن رئيس الديوان دائما في 7 نوفمبر  عبر فيه عن اعتذار الوزارة لعدم حضور ممثلي الإدارة المركزية وعدم تمكنهم من إبلاغهم بتأجيل الجلسات إلى تاريخ آخر بسبب ظرف طارئ وقع في نفس تاريخ الجلسات المحددة.
و عقدت 8 نقابات اجتماع لها  حيث ناقشت  فيه إشكالية تماطل الوزارة في طي ملف القانون الخاص وخلصت الى تحديد 30 نوفمبر الجاري آخر اجل للجلسات المراطونية التي تقوم بها الوزارة وبدون جدوى ، بالنظر إلى طول المدة التي كلفها هذا التعديل إذ انه تم عقد أزيد من 60 لقاء في نحو 3سنوات تقريبا، مع عقد ندوة صحفية في شهر ديسبمبر للإعلان عن نتائج مشروع القانون الخاص المقترح من طرفهم وهذا من اجل قطع الطريق أمام وزارة التربية في حالة ما عندها مشروع آخر تريد طرحه على الحكومة عوض مشروعهم، وهذا تزامنا مع الصراع القائم حيث أن مسؤولي الوصاية يسيرون في منحى والنقابات في منحى آخر.
كمال يعقوب