كشف مصدر مطلع أن ما لا يقل عن 20 شركة امن وحراسة خاصة من بين 52 شركة حراسة تعمل حاليا في الجزائر وتقوم بنشاطات شبه أمنية تحت مراقبة دائمة لمصالح الشرطة والدرك الوطني ودائرة البحث والأمن، معرضة للغلق بعد دخول تعديلات جديدة لقانون الشركات الخاصة حيز التنفيذ، بسبب مخالفتها للقانون.
وكشف ذات المصدر أن لجنة مكونة من خبراء وزارات الدفاع الداخلية والعدل تعمل منذ أشهر قليلة على دراسة تعديلات للقانون المنظم لشركات الأمن والحراسة الخاصة.
وأضاف ذات المصدر أن القانون الجديد سيكون أكثر تشددا في مجال التوظيف، وسيحدد الحد الأدنى لأجور المستخدمين شبه العسكريين التابعين للشركات الخاصة، كما سيفرض قيودا جديدة على هذه الشركات، ويعطيها مجالات نشاط جديدة، من بينها إمكانية تركيب شبكات المراقبة بالفيديو والإشراف عليها
كما سيفرض على الشركات اقتناء عدد محدد من السيارات العادية وكذا السيارات المصفحة، و عناية أكبر بالمستخدمين شبه العسكريين التابعين للشركات في مجال الأجور، و ضمانات أكبر.كما سيؤدي القانون إلى دخول الشركات الأمنية الخاصة مجال الإحترافية، وسينقلها نقلة نوعية، يضيف نفس المصدر.
ومن ابرز بنود القانون الجديد توحيد الزي الرسمي لأعوان الحراسة ، مع وجود اختلاف فقط في تسمية الشركة المكتوب على الزي ، كما يتضمن إنشاء زي شبه مدني وزي رسمي قتالي، وينظم القانون أيضا نوعية الأسلحة التي تتوفر عليها الشركات ، ويفرض عليها إعادة تدريب عناصرها مدارس الجيش أو الدرك أو الشرطة بمقابل مالي، القانون لم يحدد الجهة التي ستشرف على تدريب عناصر شركات الأمن الخاصة. وقال ذات المصدر أن القانون الجديد، يهدف لزيادة ثقة الشركاء الأجانب الراغبين في الاستثمار في الجزائر بجدية السلطات في مجال تحسين مستوى الخدمة الأمنية .

إبتسام بلبل