أعلن وزير المالية عبد الرحمان راوية بأن “تمويل عجز الخزينة بين 2019 و2021 سيعرف ضغط بالرغم من اللجوء إلى التمويل غير التقليدي والاقتطاع من صندوق ضبط الايرادات طيلة هذه الفترة”.

أوضح عبد الرحمان راوية، خلال عرضه لمشروع قانون المالية 2019 بمجلس الأمة في جلسة ترأسها عبد القادر بن صالح وبحضور وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة أن “الدينار الجزائري عرف تراجعا بـ 5 بالمائة مقابل الدولار”، قائلا أن “تراجع قيمة الدينار يعود الى الحصص ومبالغ الدولار والأورو ولا يمكننا التحكم فيه”.

وأكد أن “انخفاض سعر صرف الدينار الجزائري مقابل العملات الأخرى لا يؤدي حتما إلى انخفاض القدرة الشرائية للأسر باعتبار أن أسعار المواد الأساسية للاستهلاك مسقفة وهي في كل الأحوال مدعمة من طرف الدولة”، مشيرا أن “السياسة المعتمدة لتحديد مستوى سعر الصرف أساسا، تعكس تطور سعر صرف الدولار الأمريكية والأورو في الأسواق المالية العالمية باعتبارهما العملتين الأساسيتين للمبادلات التجارية في الجزائر”.

وتوقع وزير المالية أن “يكون سعر صرف للدينار مقابل الدولار بـ 118 دولار خلال الفترة 2021-2019 ومعدل تضخم بـ 4.5 بالمائة سنة 2019 و3.9 بالمائة سنة 2020 و3.5 بالمائة سنة 2021 “، كاشفا ان “الحاجة للتمويل غير التقليدي سيسجل هو الآخر انخفاضا بقيمة 1.874.4 مليار دينار سنة 2019 و746.5 مليار دينار سنة 2020 و796.5 مليار دينار سنة 2021″، مبرزا أنه “تم الاعتماد على 50 دولار كسعر مرجعي تجنبا لأي صدمة قد تحدث في السوق النفطية العالمية”.

كما أرجح راوية “انخفاض صادرات المحروقات بـ 1 بالمائة من حيث الحجم إلى 33.2 مليار دولار سنة 2019 حيث ينتظر أن يرتفع النمو خارج المحروقات من حيث الحجم بفضل مساهمة قطاعات البناء والأشغال العمومية والسكن بـ 4.7 بالمائة والصناعة بـ 5 بالمائة والفلاحة بـ 3.7 بالمائة والخدمات التجارية بـ 4 بالمائة والخدمات غير التجارية بـ 1.8 بالمائة”.

كمال يعقوب