لطيفة سدراية

“الإعانات العمومية لا تخدم الفئات الأكثر هشاشة”

قال وزير المالية حاجي بابا عمي إن “الحكومة تعتزم تحقيق استقرار النفقات العمومية في غضون الثلاث سنوات المقبلة دون اللجوء إلى اقتطاعات في الميزانية العامة”.

وأوضح  الوزير، أنه في دول أخرى يتم اللجوء عند تسجيل ضائقة مالية تسجيل اقتطاعات من الميزانية إلى الطرد التعسفي و ارتفاع نسب البطالة مع وقف المشاريع العمومية والتنموية،  لكن الجزائر وبفضل سياسة الحكامة استمرت في تمويل المشاريع الجاري انجازها و حافظت على المكاسب الإجتماعية و إعانات المواد ذات الإستهلاك الواسع.

واعترف وزير المالية حاجي بابا عمي، أن الإعانات العمومية التي تثقل ميزانية الدولة غير منصفة كونها لا تخدم الفئات الأكثر هشاشة.

و أكد الوزير أنه “سيتم الابقاء على السياسة الاجتماعية التي تنتهجها الحكومة ما لم تقوم هذه الأخيرة بوضع نظام ناجع للاعانات” مشيرا إلى وجود جهاز لتحديد المجالات التي تستحق الإعانات”.

وقال بابا عمي”لن نقوم بتقليص النفقات الميزانية بل سنحرص على استقرارها في غضون السنوات الثلاثة المقبلة” مضيفا أنه في دول أخرى يتمخض عن الاقتطاعات الميزانية الطرد و ارتفاع نسبة البطالة ووقف المشاريع العمومية بينما في الجزائر استمرت الحكومة في تمويل المشاريع الجاري انجازها و حافظت على المكاسب الاجتماعية و اعانات المواد ذات الاستهلاك الواسع.

و حسب الوزير فان عزوف الحكومة عن إطلاق مشاريع جديدة غير نابع من سياسة تقشف بل من حرصها على استكمال المشاريع التي أطلقت ورشاتها.

في ذات السياق أوضح بابا عمي أن الحفاظ على المكاسب الاجتماعية التي تكلف الدولة نحو 30% من الناتج الداخلي الخام يجب أن تفضي في 2017 إلى استقرار أسعار المواد و إبقاء مستوى نفقات التربية و الصحة و تلك الموجهة لأجهزة تشغيل الشباب.

و أضاف أن ارتفاع الرسم على القيمة المضافة الذي ينص عليه مشروع قانون المالية لسنة 2017 لا يخص بأي شكل من الأشكال المواد الأساسية المعفية من هذا الرسم.