طلب وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي مهلة 15 يوما لدراسة الطلبات التي رفعها الأطباء المقيمون المضربون، والمتمثلة أساسا في إعادة النظر في الصيغة الحالية للخدمة العمومية، وتوفير “المناخ مناسب للعمل من إمكانيات وأمن”.
وفي لقائه بممثلي النقابة المستقلة للأطباء المقيمين الجزائريين، التي تشن إضرابا وطنيا دوريا منذ ثلاثة أسابيع على مستوى عديد الهياكل الاستشفائية عبر الوطن، إعترف حسبلاوي بفشل النظام الحالي للخدمة العمومية، فيما أكد صعوبة إلغاءه. أما فيما تعلق بمطلب الأطباء في المساواة في الخدمة العسكرية مع باقي شرائح المجتمع، خاصة ما تعلق بالإعفاء، والذي يتم استثناء فئة الأطباء منه، أكد الوزير حسب ذات المصدر بأن الأمر يتجاوزه وليس من صلاحياته بل من صلاحيات الوزير الأوّل. فيما أبدى استعداده للاستماع لانشغالات الأطباء المقيمين وإيجاد حلول ترضي جميع الأطراف .من جهتهم الأطباء المقيمين، أكدوا على مواصلة حركته الاحتجاجية إلى غاية حصولها على نتائج ملموسة.
ومن جهة أخرى دعا حسبلاوي إلى إعادة تنظيم القطاع بوضع تشكيل لأطباء ومفتشين لتشريح واقع المنظومة الصحية من أجل تقييم نشاطات الهياكل الصحية تحسبا لتقديم مشروع يتضمن اقتراحات ملموسة لإعادة تنظيم مختلف أنظمة الخدمات ومصالح قطاع الصحة إلى الوزير الأول مبرزا أهمية توفير وسائل جديدة للاستثمار في النشاطات بدل الاستثمار في الهياكل فقط. 
تجدر الإشارة إلى أن الوزارة تحضر حاليا لإطلاق “صيدلية المستشفيات” التي ستتكفل بتسيير الأدوية في مختلف الهياكل العمومية والخاصة انطلاقا من الصيدلية المركزية للمستشفيات وحتى وصولها إلى سرير المريض و العمل أيضا على تنصيب جهاز مركزي لتحضير بروتوكول العلاج الكيميائي لمرضى السرطان حتى يتم إعفاء الأطباء كليا من تسيير مخزون الأدوية.  مضيفا على أن تسيير الأدوية عبر نظام الإعلام الآلي يعد من أولويات الوصاية في الوقت الراهن ،مع ترشيد موارد الدولة باستغلالها أحسن استغلال مشيرا إلى ما أسماه تبذير كبير مسجل في استعمال الأدوية بالمؤسسات الاستشفائية والصيدليات.هذا و تدخل أكثر من 80 مؤسسة استشفائية جديدة والتي سيتم استلامها حيز الخدمة في 2018 منها مراكز لمكافحة السرطان.
ابتسام بلبل