حمل وزير الموارد المائية حسين نسيب مسؤولية الفيضانات التي ضربت عدة ولايات، لولاة الجمهورية.
وأكد الوزير نسيب أن وزارته لا تتحمل المسؤولية منفردة عن ما جرى من سيول ومن فيضانات كما أنها لن تتمكن منفردة من حل الإشكالية، على اعتبار أن ظاهرة الفيضانات بحاجة إلى مخططات تشترك فيها كل القطاعات الوزارية بهدف اتخاذ جملة من التدابير والإجراءات الوقائية للحد من الخسائر و التنبؤ قبل وقوعها.
و كشف ذات المتحدث في زيارة تفقدية لقطاعه بالعاصمة أول امس أن مصالحه القطاعية تنفذ حاليا برنامجا وطنيا لتأمين المدن من الفيضانات، وذلك من خلال تنظيف مجاري الأودية، وتوسيع عدد منها لاستيعاب تدفق المياه عند تساقط الأمطار، مع ضمان صيانة دورية للمجاري والبالوعات لصرف المياه، لكن هذه الحلول اعتبرها الوزير ترقيعية ومؤقتة.
كما كشف المتحدث في ذات السياق أن العاصمة محصنة من الفیضانات و محمیة كلیا من مخاطر هذه الظاهرة الطبیعیة.وأوضح الوزير أن هذه الأخیرة محمیة بفضل الهياكل و المنشآت المائیة ووتهيئة الأودية منها واد الحراش و واد اوشايح في الضاحیة الشرقیة للعاصمة.وذكر نسیب أن كل الهياكل التي أنجزت في العاصمة خلال السنوات الأخيرة سمحت بضمان تأمین كلي من ظاهرة الفیضانات.
وفي رده على سؤال حول الفیضانات الأخيرة التي مست ولايتي تبسة و قسنطینة، قال الوزير أن ذلك راجع إلى التغیرات المناخیة التي تسببت في تهاطل أمطار طوفانیة في بداية فصل الخريف الجاري، كاشفا عن وضع مخطط وطني لتأمین المدن ضد الفیضانات وتهيئة الأودية.
إبتسام بلبل