أعلنت اللجنة الوطنية لموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي عن تنظيم وقفات احتجاجية جهوية تليها وقفة وطنية، يحدد تاريخها ومكانها لاحقا، والتنسيق في إطار لجان الأسلاك المتضررة في التصنيفات الصادرة عن وزارة التربية، من أجل اتخاذ الموقف الموحد والمناسب.
وفي أجواء يسودها الغضب والاحتقان ويتجرع مرارتها موظفو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، جراء الإجحاف الذي طالهم في التصنيفات المعلن عنها في أفريل الماضي، ونتيجة استمرار تماطل وزارة التربية الوطنية في التكفل بمطالبهم في إطار تصحيح اختلالات القانون الأساسي لموظفي القطاع، انعقدت جمعية عامة وطنية لموظفي هذا السلك تحت إشراف المكتب الوطني للـ U.N.P.E.F بتاريخ 23 سبتمبر 2018 بالمقر الوطني،خلصت إلى التذكير والتأكيد على المطالب المرفوعة لدرى وزارة التربية.
وأكدت الجمعية العامة على أهمية إنصاف سلك التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني في إطار تصحيح اختلالات المرسوم 12-240 والتمسك باقتراحات اللجنة المشتركة وتثمين الخبرة المهنية لموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، للاستفادة من أحكام المرسوم 12-240 في الإدماج والترقية، وذلك بتطبيق التعليمة 004 المؤرخة في 06 جويلية 2014.
كما شددت على أهمية تحقيق مطلب تخصيص مناصب للترقية إلى رتبة مستشار رئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني بالعدد الكافي، تمس كل الولايات، وإدماج المستشارين الرئيسيين للتوجيه المدرسي والمهني الذين تم توظيفهم في إطار القانون 49/90 في رتبة مستشار رئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، حسب ما نصت عليه مواد المرسوم 12/240 مع ضرورة مراجعة المنشور الخاص بالسكنات الإلزامية، لتمكين مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني من الحق في الاستفادة منها لضرورة الخدمة.
وطالبت، في المقابل، وزارة التربية بالإسراع في إصدار القانون الأساسي المنظم والمسير لمراكز التوجيه المدرسي والمهني الذي طال انتظاره، وتوفير وتحسين وسائل وظروف العمل بما يسهل أداء المستشار لمهامه بفعالية ومردودية عالية.
وتعبيراً عن رفض الجمعية العامة للوضع الذي آل إليه موظفو التوجيه والإرشاد، ودفاعاً عن المطالب المرفوعة، دعت الجمعية العامة جميع موظفي الإرشاد والتوجيه في كل المؤسسات إلى الالتفاف حول لجنتهم الوطنية بالمزيد من التعبئة والتجنيد، مواصلة للنضال من أجل تحقيق جميع المطالب المشروعة، والاستعداد لمواجهة كل التحديات المهنية والاجتماعية المحتملة.
كمال يعقوب