شرعت وزارة التعليم العالي، في دعوة الأساتذة لتحديد ممثليهم للمشاركة في تشكيلة مشروع السياسة الوطنية للوقاية من الفساد، الذي أعلنت عنه سابقا، بإشراك الأساتذة الباحثين ورؤساء مخابر البحث.

وفي مراسلة موجهة من الوزارة إلى رؤساء الندوات الجهوية للجامعات، دعتهم فيها إلى تزويد مصالحها بالقائمة الاسمية المتضمنة للبيانات الخاصة بالأساتذة الباحثين والباحثيين ورؤساء مخابر البحث، المهتمين بمجال الحكومة الرشيدة ومكافحة الفساد أو بمواضيع ذات الصلة، وهذا بغية التواصل معهم لمشاورتهم وإشراكهم في المشروع.

وتقدم القائمة الاسمية على شكل ورقي والكتروني، حيث تتضمن الاسم واللقب باللغة العربية والفرنسية، الرتبة، الوظيفة، رقم الهاتف النقال، المؤسسة المستخدمة للمعني، والعنوان الإلكتروني، وتتم هذه العملية تحت إشراف الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، وذلك تحسبا لعقد سلسلة من المشاورات مع الأساتذة الباحثين والباحثين ورؤساء المخابر ومختلف المهتمين بمجال الحكومة الرشيدة ومكافحة الفساد.

من جهة أخرى أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطيب بوزيد، أن مشروع تعميم الإنجليزية في الجامعات  سيطبق على المدى الطويل ومن شأنه استقطاب طلبة أجانب وجلب مداخيل للدولة.

واعتبر الوزير، تعيين مختصتين في إدراج وتعزيز اللغة الانجليزية على مستوى التعليم العالي والبحث العلمي في شتى أطواره، على هامش تنصيب أن تجسيد المشروع سيؤدي لاستقطاب طلبة أجانب يحبذون الدراسة بالإنجليزية من أجل إدخال مداخيل للجامعة وللدولة الجزائرية، مضيفا في ذات السياق: “الدراسة في العالم ينظر إليها كعملية اقتصادية، على سبيل المثال الولايات المتحدة الأمريكية تحقق لها التسجيلات الجامعية لوحدها 59 مليار دولار”.

وتتمثل هاتين اللجنتين المستحدثتين في اللجنة متعددة القطاعات ومهمتها  التفكير ودراسة تعزيز استعمال اللغة الإنجليزية في المجالات التي تخصها، ولجنة خاصة بالتعليم العالي والبحث العلمي تتكفل بوسائل تعزيز اللغة الإنجليزية وبكيفيات الشروع التدريجي في استعمالها في مجالات التكوين لاسيما في البحوث والدكتوراه.

ويُنتظر  من خطوة التنصيب توسيع النقاش على مستوى كل المؤسسات الجامعية، لوضع  بعدها برنامج “شامل وكامل” للجنتين يقدم للوزير الذي يعرضه بعد ذلك على الحكومة. وفي انتظار هذا البرنامج، ستعكف اللجنتين على تقديم نتائجها الأولية  بعد شهر.

ابتسام بلبل