وجه الوزير الأول نور الدين بدوي، تعليمة موجهة إلى مصالح الجمارك تنص على الإفراج الفوري عن

كل العتاد المتنقل المحجوز بالموانئ

وحسب التعليمة فإن كل السلع التي تمت عملية توطينها قبل 27 جانفي من السنة الجارية، وتتمثل في الحاويات المحجوزة، الجرارات، الآلات، الشاحنات، والمعدات الثقيلة، وكانت الجمارك في وقت سابق.

قد حجزت كل العتاد المتنقل المستورد قبل 27 جانفي 2019، تطبيقا لنظام الرخص، وللتقليل من خسائر المتعاملين أمرت المديرية العامة للجمارك بالاستعجال في جمركة كل السلع والبضائع المعنية برفع الحجز وتسليمها لأصحابها، ويشمل القرار، الحاويات تحرير أجزاء السيارات CKD-SKD العالقة بالموانئ، والحاويات محل توطين بنكي وتحويل فعلي للعملة الصعبة قبل تاريخ 22/05/2019. وتشمل أجزاء السيارات العالقة بالموانئ كل من علامات  بيجو،بايك، إفيكو،TMC وسوفاك. وسيتم منح الترخيص بالجمركة، مع الإبقاء على المزيا الجبائية بقرار يتضمن الرأي التقني مصادق عليه. ويتم الترخيص بالجمركة مع دفع الحقوق والرسوم، بالنسبة للأجزاء التي لا يشملها قرار الرأي التقني. للإشارة، قرار الإفراج عن الأجزاء يخص فقط السيارات السياحية دون سواها من المركبات النفعية. للإشارة، كبد قرار حجز السلع والبضائع في الموانئ مئات المتعاملين الاقتصاديين، خسائر كبيرة. وكان ممثل المستثمرين والمتعاملين،ميلود كوشاش، قد كشف،في تصريح إعلامي أن قرابة 200 مستثمر ومتعامل اقتصادي،عانوا من عدم جمركة سلعهم بالموانئ.

وقال كوشاش إن القيمة الإجمالية للعتاد والبضائع المحجوزة تقدر بـ1500 مليار سنتيم. وأوضح المتحدث،أن سبب حجز العتاد هو صدور قوانين جديدة تحظر استيرادها،مشددا على أن عملية اقتنائها كانت قبل صدور تلك التشريعات.