أعلنت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، عن رفع دعوى قضائية ضد كل من الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية،  حيث برمجت أول جلسة في الـ 11 نوفمبر المقبل. وأفاد بيان للمنظمة أنها تسعى لتفرض على المؤسستين إبرام عقود اكتتاب أولية مع كل مكتتب، تتضمن كل الشروط الأساسية للعقد من بينها تحديد الموقع، ومواصفات المسكن، وآجال التسليم والسعر والتعويضات في حالة التأخير، وشروط تسديد الأعباء المشتركة وقيمتها، وكذلك طالبت بإلغاء ما أسمته بالإجراءات التعسفية المفروضة على المكتتبين، كشرط دفع غرامة عند الفسخ ودفع الأعباء المشتركة دون الاستفادة منها، والتغيير في الأسعار دون موافقة المكتتب، وتحيين شروط الاستفادة بعد سنوات من الاكتتاب. وأضاف البيان أن سبب رفع الدعوى القضائية على مستوى محكمة بئر مراد رايس، جاء بعد استنفاذ كل الطرق بعد  مضي حوالي شهرين من اللقاءات مع إطارات من وزارة السكن، حيث تم وعدهم بدراسة جميع الانشغالات المطروحة، لكن لم يتم أي اتخاذ قرارات ملموسة على أرض الوقع، لذلك مع افتتاح السنة القضائية، قررت المنظمة مواصلة الإجراءات القضائية من جديد.
إبتسام بلبل