وجهت الاتحادية الوطنية لقطاع التكوين والتعليم المهنيين نداء عاجلا لوزير التكوين المهني، من أجل الإسراع في توزيع السكنات الوظيفية غير القابلة للتنازل، حسب المنشور الوزاري المنظم لهذه العملية وبكل شفافية.
وقال الأمين العام للاتحادية، “م. بورغدة”، في بيان له: “إن السكن الوظيفي مكسب هام للعمال ولهذا فإن النقابة حريصة على فتح الملف مع وزارة التكوين المهني، بالإضافة إلى تقديم اقتراحات للوصاية بتغيير نسبة الاستفادة 60٪ للأسلاك التقنية و40٪ لسلك الإدارة”.
وحسب ذات المصدر، فإن شكاوى عديدة وطعونا عدة رفعت للوزارة بسبب التجاوزات المسجلة في عمليات التوزيع على المستوى المحلي، بسبب بعض الأطراف التي تريد استغلال العمال مقابل الاستفادة وكأنها ملكية خاصة، وكذا الضغط على المدراء الولائيين للتدخل في صلاحيات التوزيع.
وقال: “كنا الأوائل من حذر من هذه الممارسات وكان تجاوب الوزارة إيجابيا وطالبت بإعلامها في الوقت المناسب بكل هذه الخروقات، وكان آخرها تعليمة السيد الأمين العام للوزارة المؤرخة في 03 أكتوبر 2018 التي تدعو إلى تجميد عملية التوزيع لهذه السكنات، إلى غاية صدور منشور جديد ينظم هذه العملية التي ما تزال قيد الإعداد، وقدمنا اقتراحات لتعديلها”.
وفي هذا الشأن طالب ممثل الاتحادية “بعدم تعميم التجميد إلى الولايات التي درست الملفات بصفة قانونية دون شكاوى والتي أعلنت نتائج المستفيدين حسب الدراسة ولم يبق إلا تسليم المفاتيح”.
وتتجاوب وزارة التكوين المهني بإيجابية مع مطالب الاتحادية، بعد أن وعدت في وقت سابق بإنهاء إشكالية التصنيفات غير العادلة والإجحاف الذي طال عمال التكوين المهني في القانون الخاص، حيث رفع وزير التكوين والتعليم المهنيين مقترحات لمعالجة الاختلالات الواردة في مناصب الترقيات إلى الحكومة وينتظر التوقيع.
وقال ممثل الاتحادية الوطنية لقطاع التكوين والتعليم المهنيين: “إننا كاتحادية وطنية ما زالت لدينا عدة مطالب نناضل من أجلها، منها التوزيع العادل للسكنات غير القابلة للتنازل، وتسوية ملف السكنات بصفة عامة، وكذا رفع التجميد عن منحة المصالح المقتصدية 4٪ وكذا الزيادة في الأجور خاصة للفئات الهشة، كما ندين كل الممارسات على المستوى المحلي خاصة عدم حياد الإدارة والتدخل في الشؤون النقابية وتهديد وترهيب المناضلين”.
كمال يعقوب