وافقت وزارة السكن والعمران والمدينة على تسليم عقود اكتتاب أولية لكافة مكتتبي صيغتي الترقوي العمومي وعدل تتضمن  تفاصيل جميع المعطيات وتحمي المكتتب من أي تعديل على شروط التعاقد.
وحسب ما كشف عنه رئيس منظمة حماية المستهلك مصطفى زبدي فقد وافقت الوزارة على إلغاء جزاء الفسخ المفروض على مكتتبي الترقوي في حالة التنازل من مبلغ تسبيقهم.
مضيفا أن مشروع تعديل المرسوم التنفيذي المتعلق بوثيقة عقود الاكتتاب الخاص بصيغة LPP، جاهز للدخول حيز التنفيذ، فيما ستكون وثيقة صيغة عدل جاهزة خلال الأيام القليلة القادمة. وكشف ذات المتحدث أنه التقى أول أمس الاثنين بوزير السكن عبد الوحيد تمار، في إطار اجتماع رفعت خلاله المنظمة جملة من الانشغالات المتعلقة بمكتتبي صيغة عدل والترقوي العمومي. مضيفا أن الوزير كان قد أكد على حق كل مكتتب في الحصول على عقد يضمن حقوقه ويُحدّد التزاماته. وفيما يتعلق بمشكل تأخر تسليم سكنات عدل2 الذي يعود إلى سنة 2013 ، أفاد زبدي بأن غياب عقود الاكتتاب هو أكبر مشكلة تواجه المواطنين الذين لا يمكنهم الاحتجاج باعتبار أنهم لا يحملون أي وثيقة تلزم وزارة السكن أو وكالة عدل فيما يتعلق بآجال التسليم التي تظل معلقة و غير محددة في غياب العقود. و أضاف زبدي بأنه سيتم تشكيل خلية تنسيق لمتابعة وإثراء التعديلات على المراسيم وكذا رفع كل المستجدات ومناقشتها بصفة دورية كل ثلاثة أشهر، وفي أقل من ذلك عند الضرورة. وفيما يتعلق بمشكل البنايات المهترئة التي تم تسليمها للمكتتبين، والتي أثارت استهجان الكثير من المواطنين بسبب سواء الإنجاز، قال زبدي أن هذا المشكل لا يمكن طرحه على الوزارة، وإنما هو مشكل محلي يتم مناقشته مع الوكالات العقارية التي تكلفت بالإنجاز. فيما أكد زبدي بان وزارة السكن ستشرع قريبا في انجاز مشروع يتعلق بتغيير كل المصاعد المتواجدة على مستوى سكنات برنامج عدل.
وتجدر الإشارة أن المنظمة قد رفعت دعوى قضائية ضد إدارتي عدل والترقوي بشأن هذه القضية، وبرمجت في محكمة بئر مراد رايس يوم 11 نوفمبر المقبل.
إبتسام بلبل