قال  مصطفى زبدي، رئيس المنظمة الوطنية  لحماية المستهلك،إنّ ورقة الطريق التي وضعتها وزارة التجارة، لتسقيف الأسعار تزامنا مع شهر رمضان، كانت بمشاركة الشركاء الاجتماعيين من جمعيات منظمة حماية المستهلك ونقابتين المهنيتين الخاصة بالتجار والحرفيين .

وأشار زبدي، أن الإشكال  يكمن في تطبيق الورقة على أرض الواقع، مشيرا إلى وجود بعض الآليات الأخرى تساهم في  تقليل أسعار الخضر  والفواكه، من خلال توفير الأسواق الجوارية،  التي تكون فيها الأسعار في متناول المستهلك.

وحمل المتحدث بعض رؤساء البلديات مسؤولية عدم فتح هذه الأسواق الجوارية، داعيا المستهلكين للبحث عن أسواق البريدية التي انشات في بلديتهم  والتي قد تكون أسعارها رمزية .

كما أشار لدور أعوان الرقابة اللذين من شأنهم مراقبة المضاربين اللذين تسببوا في ارتفاع الأسعار .

كما دعا زبدي،  لإلزام الفلاح والمستهلك إلى ضرورة تحرير المعاملات التجارية لمعرفة هامش الربح، ويرى المتحدث، أنّه من الضروري التشهير بالأسعار من طرف  أعوان الرقابة لمعرفة في حالة تسجيل مخالفة .

هذا وعرفت أسعار الخصر والفواكه التهابا في أول أيام  شهر رمضان الفضيل، بالرغم من  التطمينات التي قدمها وزير التجارة  بخصوص اعتماد أسعار مرجعية لبعض المنتجات الفلاحية، ليجد المواطنون أنفسهم  مرغمين على اقتناءها بأسعار مرتفعة وليست في متناولهم .  وعبر المواطنون عن  استياءهم من ارتفاع  الأسعار  بشكل جنوني في أول أيام الشهر الفضيل، وفي سياق جهودها لوضع حد للمضاربة في الأسواق  وضعت وزارة التجارة رقما اخضرا 2010تحت تصرف المواطنين قصد التبليغ عن تجاوزات  التجار المتعلقة بانعدام النظافة أو ارتفاع الأسعار ،بالإضافة إلى استحداث  تطبيق جديد يجد فيه المستهلك كل المعلومات المتعلقة بالأسواق و الأسعار و الوفرة .

ابتسام بلبل