كشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح،أن مشروع القانون الذي يجيز المراقبة الالكترونية للمحبوسين بواسطة السوار إلكتروني لتمكينهم من قضاء جزء من عقوبتهم خارج المؤسسة العقابية على نواب المجلس الوطني الشعبي في الأيام المقبلة. 
ويحدد مشروع قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين كيفيات و إجراءات الوضع تحت المراقبة الإلكترونية الذي سبق إدراجه ضمن المنظومة القانونية الوطنية سنة 2015 في مجال الرقابة القضائية.
و يقترح مشروع القانون المتمم للقانون رقم 05-04 المتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، توسيع نظام المراقبة الإلكترونية للمحكوم عليهم إلى تكييف هذه العقوبة. بحيث يرمي هذا الإجراء المتمثل في حمل المحكوم عليه لسوار الكتروني يسمح بمعرفة تواجده بمكان الإقامة المحدد من طرف القاضي، إلى تمكين المعني من قضاء عقوبته أو جزء منها خارج المؤسسة العقابية. 
و هذا في ظل احترام كرامة الشخص المعني و سلامته و حياته الخاصة عند التنفيذ.
و من أهم ما ينطوي عليه النص المذكور أن الوضع تحت المراقبة الالكترونية الذي سيطبق تدريجيا متى توفرت الشروط الضرورية لذلك يتم بمقرر لقاضي تطبيق العقوبات، تلقائيا أو بناء على طلب المحكوم عليه مباشرة أو عن طريق محاميه، في حالة الإدانة بعقوبة سالبة للحرية لا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات أو في حالة ما إذا كانت العقوبة المتبقية للمحكوم عليه لا تتجاوز هذه المدة، كما أنه لا يمكن اتخاذ هذا الإجراء إلا بموافقة المحكوم عليه أو ممثله القانوني إذا كان قاصرا.
و يخضع الوضع تحت المراقبة الالكترونية لعدة شروط، أهمها أن يكون الحكم نهائيا و أن يثبت المعني مقر سكن أو إقامة ثابت و كذا ألا يضر حمل السوار الإلكتروني بصحته و أن يكون المعني قد سدد مبالغ الغرامات المحكوم بها عليه.
شهرة بن سديرة