تجدد التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين إضرابها الوطني اليوم وغدا، في إطار الإضرابات الدورية التي تدخل أسبوعها الثالث على التوالي أمام التزام وزارة الصحة الصمت، معلنة شل جميع المؤسسات الإستشفائية عبر كافة الولايات، للضغط على وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي إلغاء الخدمة المدنية للأطباء بأي شكل من الأشكال. مع تطبيق نص المادة 32 من الدستور، فيما يتعلق بالإستفادة من حق الإعفاء من الخدمة العسكرية مع ضرورة إلغاء الامتحان الإقصائي إلى غاية اعتماد وتطبيق إصلاحات موسعة.
وقرر الأطباء المقيمون العودة الى شل مختلف المؤسسات الاستشفائية بداية من اليوم وعلى مدار يومين، وذلك في إطار الإضرابات الدورية التي أقرتها التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين والتي انطلقت منذ أسبوعين. والتي سيتم تجديدها ليومين كل أسبوع في حال عدم تدخل مصالح الوزارة، وطالبت التنسيقية بتطبيق مطلب إلغاء الخدمة المدنية، الذي كان قد فصل فيه وزير الصحة وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي منذ أيام بأنه لم يتم إلغاءها بأي شكل من الأشكال. وتطبيق نص المادة 32 من الدستور، فيما يتعلق بالإستفادة من حق الإعفاء من الخدمة العسكرية. وهي المطالب التي تعتبر حجر الأساس في الصراع القائم بين الأطباء المقيمين ووزارة الصحة، ومن بين المطالب التي تم رفعها إلى الوزارة الوصية، ضرورة إلغاء الامتحان الإقصائي إلى غاية اعتماد وتطبيق إصلاحات موسعة، وتقييم الأطباء المقيمين حسب دفاترهم وحقهم في السكن والحماية أثناء تأدية الخدمة وكذا تحسين ظروف العمل. وأكدت التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين أن الإضراب جاء بسبب ظروف العمل “الكارثية” التي يعمل بها الأطباء، خاصة ما تعلق بغياب الحماية الكافية للأطباء في المستشفيات من الاعتداءات أثناء مزاولتهم لمهامهم، إضافة إلى الفشل الذي أثبته نظام الخدمة المدنية ما يستدعى إلغاءه”.
كمال يعقوب