صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات ممارسة  الرقابة المؤجلة والرقابة اللاحقة التي يمكن أن تقوم بها إدارة الجمارك بعد  رفع اليد عن البضاعة.
وحسب المرسوم فإن الأحكام تطبق على الأشخاص والمؤسسات المعنية بصفة مباشرة أو غير  مباشرة بجمركة البضائع. ويقصد في مفهوم هذا المرسوم بالأشخاص و المؤسسات كل  شخص طبيعي أو معنوي. لا تطبق أحكام هذا المرسوم على التحقيقات الجمركية التي  يقوم بها أعوان الجمارك والتي تبقى خاضعة لإجراءات خاصة.
وحسب ما جاء في هذا المرسومي فالرقابة المؤجلة هي الفعل الذي تقوم من خلاله  مصالح الجمارك بالفحص الوثائقي للتصريحات لدى الجمارك قصد التأكد من احترام  التشريع و التنظيم اللذين تكلف إدارة الجمارك بتطبيقها. و تتم هذه الرقابة في  مكاتب إدارة الجمارك.
تجرى الرقابة المؤجلة للتصريحات الجمركية قصد التأكد من صحة عملية الجمركة و  الوثائق المرفقة المطلوبة على الخصوص في مجال عناصر احتساب الرسوم و الإعفاءات  الجبائية المقررة بمقتضى التشريع المعمول به, الممنوحة عند الاستيراد والتصدير و تدابير الحظر عند الاستيراد والتصدير والإجراءات المتعلقة بمراقبة  الصرف والاجراءات الادارية الخاصة.
و تمارس الرقابة المؤجلة على أساس تحليل المخاطر الذي يسمح بانتقاء التصريحات  لدى الجمارك التي تشكل خطر الغش و استغلال الاستعلامات أو المعلومات او  إشعارات الغش او الانذارات أو بيانات الاستعلامات. وتتم أيضا الرقابة المؤجلة  تبعا لنظام آلي عشوائي على التصريحات لدى الجمارك التي لا تشكل خطر غش جلي.و تجدر الإشارة إلى أنه يمكن عمليات الجمركة التي خضعت لرقابة مؤجلة ان تكون  موضوع رقابة لاحقة.وبخصوص الرقابة اللاحقة, فهي الفعل الذي تقوم من خلاله مصالح الجمارك بفحص  يشمل الدفاتر و السجلات والأنظمة المحاسبية والمعطيات التجارية التي يحوزها  الأشخاص أو المؤسسات المعنية بصفة مباشرة أو غير مباشرة, بجمركة البضائع قصد  التأكد من دقة و صحة التصريحات لدى الجمارك.ويمكن اللجوء إلى فحص البضائع مع اخذ عينات منها عندما يكون ممكنا تقديم تلك  البضائع.وتتم الرقابة اللاحقة في إطار برنامج سنوي وتمارس في محلات الأشخاص والمؤسسات المراقبة.وتهدف هذه الرقابة الى التأكد من قانونية نشاطات الأشخاص و المؤسسات طبقا  للتشريع و التنظيم المعمول بهما و الى البحث و معاينة كل مخالفة للتشريع والتنظيم الجمركيين و الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وكذا إلى  البحث و معاينة كل جريمة اخرى مرتبطة بعمليات الجمركة و التجارة الخارجية.وتتمثل الرقابة في فحص الجداول المالية و الوثائق المحاسبية و الوثائق  الجمركية والجبائية و كذا كل الوثائق التبريرية الأخرى.
إبتسام بلبل