“لا تهجـــــد دون إبــــــلاغ المصالــــــح الأمنيــــة”
أكدت مصالح الشؤون الدينية والأوقاف أنها تعمل على توحيد رفع أذان المغرب بالمدن المتقاربة خلال شهر رمضان الفضيل، وستعاقب هذه المصالح كل إمام يخالف الرزنامة الإدارية للأذان، سواء كان إماما موظفا أو متطوعا.
وحسب ما أكد عليه وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، أمس، في تصريحات صحفية، فإنه سيتم اللجوء إلى العدالة ورفع دعاوى قضائية في حق المؤذنين الذين لا يتقيدون بالرزنامة الإدارية للأذان.
وقال في هذا الصدد أنه لن يتأخر في الوقوف إلى جانبهم في تطبيق ما يكفله القانون لهم، مشيرا إلى أن “هناك جهودا بذلت وتبذل لرسم علامة مميزة للأذان في الجزائر على غرار الدول الإسلامية الأخرى”، داعيا “المؤذنين إلى الحفاظ على الأذان والعمل بإخلاص وأن يكون المؤذن دقيقا عند دخول وقت الصلاة وتجميل صوته ما استطاع بلا مبالغة ولا تكلف”.
وفي سؤال له حول صلاة التهجد، فقال محمد عيسى أنه “ستعطى الحرية لأئمة المساجد من أجل إقامة هذه السنة شريطة إبلاغ مصالح الأمن وحضور الإمام المشرف على المسجد”.
أما بخصوص التحضير لإنشاء هيئة تشاورية مستقلة تصدر الفتوى، فقال الوزير أن “التحضير لإنشاء هيئة تشاورية مستقلة تصدر الفتوى في إطار تداولي على شكل مجمع فقهي لا يزال قائما، حيث أن المشاورات تتم حاليا وفق المرجعيات المتوفرة حاليا، من خلال الشروط التي وضعناها للانتماء للهيئة”.
وأوضح أن “إنشاء هيئة تشاورية تعنى بالفتوى يتطلب التقيد التام بالشروط المتعلقة بالانتماء إليها والتي لن تكون على أساس اختيار إداري، وإنما على أساس الانتماء الأكاديمي والشخصيات، والتي يفترض أن تتكون من الأئمة القائمين على الفتوى على مستوى المجالس العلمية الولائية وأساتذة مختصين في العلوم الإسلامية بالجامعات، وكذا مختصين في العلوم المرافقة للفتوى كالطب، علم الفلك، الاقتصاد، علم الاجتماع وعلم النفس”.
وفي رده على سؤال حول الحج الإلكتروني، فقال ذات المسؤول الحكومي أنه “يبحث عن آلية جديدة تمكن المواطنين الذين لم يسعفهم الحظ في القرعة طيلة عشرة سنوات متتالية من أداء مناسك الحج عبر تقنية الحج الإلكتروني”، مشيرا “إلى إمكانية اللجوء إلى القرعة الإلكترونية بداية من حج 2018″، مؤكدا أنه “ينتظر قرارات وزارة الداخلية والجماعات المحلية في هذا المجال لإتمام باقي الإجراءات المتعلقة بالرقمنة”.
وأضاف الوزير أن “قطاعه يبحث عن إستراتيجية جديدة في مجال تقنيات الحج الإلكتروني من خلال إدخال كل المعلومات المتعلقة بالحجاج كإجراءات التسجيل والسكن والنقل والأكل والرحلات… وكل ما نراه مناسبا في هذا المجال، وذلك لتسهيل الإجراءات أكثر وتبسيطها أمام مصالح شرطة الحدود السعودية في إطار ما يسمى الكل رقمي”.
وأفاد الوزير أن “هذا الإجراء سيمنح فرصة أكبر للمواطنين الأقل حظا لنيل جواز السفر للتوجه إلى البقاع المقدسة خلال موسم الحج لـ 2018″، قائلا أن “اللجنة المكلفة بذلك تفكر في إدخال القرعة الإلكترونية إن أمكن ذلك”.