وعد وزير التكوين والتعليم المهنيين بمعالجة الاختلالات الواردة في مناصب الترقيات في ملف القانون الأساسي، وكذا معالجة التجاوزات التي تعيق العمل النقابي.
أوضحت الاتحادية الوطنية لقطاع التكوين والتعليم المهنيين لنقابة “السناباب”، في هذا الشأن، أن الاتحادية وإيمانا منها بأن العمل النقابي أساسه النزاهة والصدق، تحرص على نقل كل المعلومات بمصداقية وروح المسؤولية، وعلى هدا الأساس، ولتوضيح فحوى اللقاء مع الوزير بتاريخ 18 سبتمبر 2018، حيث تناولنا عدة نقاط أهمها ملف القانون الأساسي المعدل، والذي أسال الكثير من الحبر وطال انتظاره والذي عرف، حسب الوزير “معالجة بعض الاختلالات منها، الاستفادة من مناصب الترقية وينتظر الإمضاء من طرف مصالح الحكومة”.
وأكدت الاتحادية، في بيان لها وقعه أن ملف رؤساء المصالح عرف بعض التريث في تطبيقه لعدم التداخل في الصلاحيات وحفاظا على السير الحسن للمراكز، وقدمنا اقتراحات سابقة للوزارة في هذا الشأن، ومن جهة أخرى تطرقنا إلى معالجة بعض التجاوزات التي تعيق العمل النقابي في بعض الولايات”.
وقال البيان: “إننا كاتحادية وطنية مازالت لدينا عدة مطالب نناضل من أجلها، منها التوزيع العادل للسكنات غير القابلة للتنازل وتسوية ملف السكنات بصفة عامة، وكذا رفع التجميد عن منحة المصالح المقتصدية، وكذا الزيادة في الأجور خاصة للفئات الهشة، كما ندين كل الممارسات على المستوى المحلي، خاصة عدم حياد الإدارة والتدخل في الشؤون النقابية وتهديد وترهيب المناضلين”.
وتساءلت الاتحادية “كيف بوزارة تتعامل وتعترف بنقابتنا كشريك اجتماعي ومسؤولون محليون يقومون بتغليط العمال ويحاولون فرض أحادية التفكير، وهذا ما يتناقض مع الدستور وقوانين الجمهورية”؟، متوعدة بكشفهم، كما ندعو كل العمال للدفاع عن حق وحرية الانتماء لنقابتنا وتفويت الفرصة على أعداء التعددية.
كمال يعقوب