أحكام بالسجن 5 سنوات تهدد مافيا المرجان
تم تحديد شروط وكيفيات وضع جهاز تتبع مسلك المرجان الخام بقرار وزاري نشر في الجريدة الرسمية رقم 17 ويقر هذا المرسوم عقوبات مالية وقضائية تصل إلى السجن لمدة 5 سنوات لكل من يصطاد المرجان بدون رخصة.
وبحسب نص القرار، يقصد بتتبع المسلك إعادة التشكيل المادي لتاريخ المرجان المصطاد منذ إنزاله إلى غاية تحويله على أساس وثيقة تتبع مسلك المرجان الخام ونصف المصنع، وبنك معطيات ونظام تسيير ومعالجة المعلومات يسند تسيير هذه الاجراءات إلى الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات بالتنسيق مع الوكالة الوطنية لتوزيع وتحويل الذهب والمعادن الثمينة الأخرى.
وتثبت وثيقة تتبع مسلك الاقتناء القانوني للمرجان الخام ونصف المصنع وتعرف خاصة المرجان وصاحب الامتياز ومساحة الاستغلال وسفينة صيد المرجان والغواص والكميات المصطادة والمحولة والكميات المسوقة والمحولة.
وفيما يخص بنك المعطيات، فسيتم بمركز وحفظ مجموع المعلومات المدونة في وثيقة تتبع المسلك وجاء هذا القرار منفذا للمرسوم التنفيذي لـ 2015 الذي يحدد شروط صيد المرجان.
وللتذكير، تم السماح لصيد المرجان في 2015 بعد 15 سنة من منعه لاستغلال مفرط لهذا المورد وصيده غير المشروع، كما أن عقوبات شديدة ضد الجرائم المتعلقة بصيد المرجان إذا ما قام أشخاص بالصيد بدون رخصة أو الذين لا يحملون سجل الغوص أو الذين يتعدون الحصص السنوية المحددة أو كل من يصدّر المرجان الخام أو نصف المصنع، و تتراوح هذه العقوبات ما بين 6 أشهر إلى 5 سنوات من السجن وغرامة مالية ما بين عشرة إلى عشرين مليون دج.
 شهرة بن سديرة