أمر وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد بحجز 14 مليار عثرت بحوزة رجل أعمال، كما أمر محكمة سيدي امحمد بالحجز على حساب بنكي لرجل الأعمال ببنك عمومي، وحسب مصدر عليم فإن الأموال المحجوزة كانت مخصصة لحملة الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.

من جهة أخرى مثل أمس أمام محكمة سيدي أمحمد الوزير الأول السابق أحمد أويحيى وصاحب مجمع تركيب السيارات معزوز. ويمثل في القضية 4 وزراء سابقين من بينهم وزيرين أولين سابقين، كما تم تقديم وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي ووزير النقل والأشغال العمومية السابق عبد الغاني زعلان أمام وكيل الجمهورية، للاستماع لأقوالهم فيما يتعلق بقضية مالك مجمع معزوز لتركيب السيارات، أحمد معزوز، أما وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب المتابع في القضية يتواجد في حالة فرار وفقا لما أورده التلفزيون العمومي.  وتعد هذه القضیة الرابعة من نوعها والتي تخص تركیب السیارات يمثل بسببها أويحیى أمام القضاء  بعد كل من “سیما موتورز” و”سوفاك”، و”كیا”.وأمر قاضي التحقیق بالمحكمة العلیا في ال12 منشهر جوان الماضي بإيداع الوزير الأول السابق أحمد أويحیى الحبس المؤقت بسجن الحراش، والمتابع بتهم ثقیلة، على غرار شبهة بالرشوة والتوقیع على قرارات غیر قانونیة لصالح الغیر ومنح مزايا غیر مستحقة واستعمال نفوذه لتسهیل عقد صفقات مخالفة للقانون، حیث سببت هذه ضررا بالغا بالاقتصاد الوطني.

ابتسام بلبل