لم يتوصل الفريق القطاعي المشترك المكلف بدراسة إمكانية استئناف استيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات بعد إلى أي “نتيجة”، حسبما أكده أمس مسؤول سامٍ بوزارة الصناعة والمناجم.

وأكد المدير العام للتطوير الصناعي والتكنولوجي مصطفى حمودي في تصريح صحافي أنه “تم تنصيب فريق عمل و نحن (وزارة الصناعة) طرف فيه لكن لحد الساعة لنم يتم التوصل إلى أي نتيجة بعد”.

وبخصوص التأثير السلبي الذي يمكن أن يكون لهذا الاستئناف على الاقتصاد الوطني، اكتفى هذا المسؤول بالقول “لم يتم التوصل لأي نتيجة بهذا الخصوص”.

وكان قد تم  تكليف كل من وزير المالية ووزير التجارة خلال المجلس الوزاري المشترك المنعقد شهر ماي الماضي بوضع “تصور حول الآليات القانونية الكفيلة بتمكين المواطنين من استيراد السيارات المستعملة”، كما كان وزير التجارة، السعيد جلاب قد أكد بعد أسبوع من اتخاذ هذا القرار أن استئناف استيراد السيارات المستعملة سيسمح “بالضغط” على سوق السيارات المركبة محليا. وفي ذات السياق أكد حمودي، أن الدولة لن تتخلى عن المؤسسات التي تواجه صعوبات على إثر سجن مسؤوليها لضلوعهم في قضايا فساد.وقال حمودي، ”  إن الدولة قد استحدثت آلية للحفاظ على أداة الإنتاج الوطني مع تنصيب لجنة خاصة يترأسها وزير المالية، بحيث سيتم التكفل بهذه الوضعيات عن طريق هذه الآلية، لن تتخلى الدولة عن أي مؤسسة وهو الهدف الذي أنشئت من أجله هذه الآلية، والحكومة تعمل جاهدة لكي لا يتأثر تموين السوق وإنجاز المشاريع بالإضافة إلى ضمان الخدمات التي من المحتمل أن تتأثر بهذه الوضعيات”.وفي رده عن سؤال حول مصير مصانع تركيب السيارات التي سُجِنَ أصحابها في إطار التحقيقات التي باشرتها العدالة، أكد حمودي أنه “مهما كان المجال الذي تنشط فيه المؤسسة سواء تعلق الأمر بصناعة السيارات أو أنشطة صناعية واقتصادية أخرى فإنه لا يوجد فرق”.

بلبل ابتسام