نوه رئيس المجلس الدستوري الفرنسي، لوران فابيوس، أمس بالجزائر العاصمة بالحكم المتعلق بالدفع بعدم الدستورية  المتضمن في الدستور المعدل، واصفا العلاقات القائمة بين المجلسين الدستوريين الجزائري و الفرنسي ب “الممتازة”.  
في تصريح للصحافة عقب لقائه برئيس المجلس الدستوري، مراد مدلسي في إطار الندوة الدولية الثانية للهيئات القضائية الدستورية الافريقية، أشاد السيد فابيوس بالمادة 188 للدستور المعدل ل 2016 التي تمنح “المواطن إمكانية إبداء رأيه في القانون بالنسبة للدستور”.
وأشار إلى أن الأمر يتعلق هنا “بإفساح المجال أكثر فأكثر للمواطن لا بداء رأيه في قانون ما بالنسبة للدستور”.
في حديثه عن الاستقبال الذي خصه به السيد مدلسي, أوضح السيد فابيوس أنه “تطرق إلى التجارب المشتركة وإمكانية إتاحة هذه الفرصة الجديدة للمواطن في الجزائر و فرنسا”، واصفا العلاقات بين المجلسين الدستوريين للبلدين ب “الممتازة”.
وتطرق من جهة أخرى، إلى “الصداقة” التي تربطه بالسيد مدلسي بحكم أن كليهما كانا في الماضي على رأس دبلوماسية بلده قبل التأكيد على الطابع “الاستثنائي” للعلاقات القائمة بين الجزائر و فرنسا.
بعد أن ذكر بأن زيارة السيد فابيوس تعد الثانية من نوعها إلى الجزائر صرح السيد مدلسي أنه “اختار إشراك هيئات غير افريقية في هذا اللقاء على غرار المجلس الدستوري الفرنسي” الذي تجمعه بالهيئة الجزائرية “علاقات عريقة” و “برنامج تعاون”.  واسترسل يقول “التجربة الفرنسية رائدة. يمكننا الاستلهام منها للاستفادة من بعض الملفات التي تمكننا من تطبيق المادة 188 للدستور المعدل التي تمثل ركيزة جديدة لحمايته”.
كمال يعقوب