أعلنت النقابة الوطنية المستقلة لعمال التكوين المهني اللجوء للاحتجاجات بكل أشكالها (إضرابات واعتصام أمام الوزارة) وذلك مع بداية الفصل الثاني، في انتظار قرار المجلس الوطني الذي سينعقد في دورة استثنائية خلال شهر جانفي القادم.
وجاء هذا القرار خلال انعقاد اجتماع المكتب الوطني للنقابة لدراسة المشاكل الاجتماعية والمهنية لموظفي القطاع، وفي مقدمتها البيان المرسل للوزارة بتاريخ 18 أكتوبر 2017 والمتضمن جملة من المطالب، وأمام صمت الوزارة وعدم الرد عليها والتكفل بها.
واعتبر رئيس النقابة الوطنية المستقلة لعمال التكوين المهني، جيلالي أوكيل، أن هاته الممارسات لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون حلا بل تخلق جوا من شأنه أن تنعكس سلبا على إخلاص كل واحد منا وتزيد الوضع توترا، حيث أن القطاع في الظرف الحالي في أمس الحاجة لكل كفاءاته دون إقصاء، وقد أثبتت هاته الأخيرة فشلها على مر العصور.
وعليه فإن المكتب الوطني يندد بهاته الممارسات وتعسفا في ممارسة الحق النقابي، حيث أن اللجوء للاحتجاجات بكل أشكالها (إضرابات واعتصام أمام الوزارة) فرضت نفسها.
وحذر جيلال أوكيل من تهميش فئات مهنية من الحق في الترقية في التعديلات الأخيرة للقانون الأساسي الخاص بموظفي التكوين المهني، على سبيل المثال الأساتذة المتخصصين في التكوين المهني درجة ثانية وكذا القوانين الأساسية الخاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين.
وانتقد في المقابل عدم إعادة النظر في قيمة النقطة الاستدلالية، حيث تقدر حاليا بـ 45 دج ولم يتم مراجعتها منذ 2008 وذلك للحفاظ على القدرة الشرائية المتدهورة بفعل التهاب أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع.
بلبل ابتسام